منتخبون كيتسناو العزل.. شي وحدين منهم نقابيين ونافذين مبغاوش يتفارقو مع مصالحهم وبغاو يتجاهلو مذكرة لفتيت بالحماية الحزبية.. ومصدر ل"كود": تضارب المصالح سالا وقتو واللي ماستاقلش عندو العزل

دازت كثر من 5 اشهر تقريبا على تشكيل المجالس المنتخبة (الجماعات، المجالس الاقليمية، الجهات)، فهاد الوقت ظهرت نواقص كثيرة خصوصا مسألة تضارب المصالح بعدما تبين بلي بعض المنتخبين جاو غير يضربو الهمزة، هادشي خلا وزارة الداخلية تشدد فمسطرة عزل مجموعة من المنتخبين وطلب من الولاة والعمال يفعلو المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم والمادة 65 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات.
هاد المواد كتنص على انه يمنع علة كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة الترابية أو هيئاتها (مؤسسات التعاون أو مجموعة الجماعات الترابية، أو شركات التنمية التابعة لها.. أو ابرام عقود للشركات وتمويل الجمعيات للي هو عضو فيها، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
دبا فشي مدن كبيرة معروفة فحال الرباط عاصمة المملكة ولا كازا العاصمة الاقتصادية ولا طنجة وغيرها، كاينين بزاف منتخبين عندهم تضارب المصالح، منها حالات فالعاصمة سبق ل"كود" كتبت عليهم.
طبعا فالرباط، كاينا حالة عضو مجلس جماعة الرباط قدم استقالتو بسبب تضارب المصالح، نبيل الدخش كانت عندو شجاعة يستاقل، وهادشي قبل من مذكرة وزير الداخلية، هاد السلوك اعتبروه فاعلين فالعاصمة بالايجابي ولكن فالمقابل اعضاء ونواب عمدة الرباط عندهم شبهات كثيرة فتضارب المصالح ضاربين الطم.
حالتين مثلا وقفات عليهم "كود"، واحد فالرباط باركينغ، واحد اخر فريضال، هادو بزوجهم عندها علاقة مصالح مع الجماعة. ولكن مزال مفهموش راسهم، ومزال مقدموش الاستقالة، وهنا كيطرح السؤال واش مهددين بمسطرة العزل لي من صلاحيات الوالي.
استقالة الدخش فالرباط فتحات باب كبير لاستقالة عدد من المشتبه فيهم لي عندو تنازل المصالح مع الجماعة، وكاين حديث كبير حول عقود الشراكات لي كتربط بعض نواب العمدة والمستشارين بمصالح الجماعة.
كثر من هادشي كاينا اصوات كتنادي باخراج قانون خاص بتنازع المصالح، باش تحبس الفوضى، خصوصا ان بعض المخلوضين بانت ليهم حكومة 8 شتنبر فرصة للاغتناء غير المشروع، سرعان ما تصدمو بقرارات العزل والمحاكمات ديال "المافيات" لي دخلو للانتخابات ماشي باش يغيرو واقع المغاربة وانما يزيدو يتحكمو ف مصير الناس وينهبو اراضي المواطنين وديال الدولة.
كاينين رؤساء الفرق الرياضية و اعضاء فالمكتب المسير لهاد الاندية وكذلك رؤساء الجمعية ذات المنفعة العامة التي يترأسه اعضاء المجلس، وهادو كياخدو دعم مالي من الجماعة، دبا كيبقا السؤال علاش الولاية مزال مادخلتش باش توقف تضارب المصالح؟
متبع العمل ديال الجماعات الترابية، قال ل"كود" :"سالا زمن التلاعب بالمصالح والتدخل لقضاء الاغراض على حساب ميزانية الدولة".
بهاد القرارات والمحاكمات والعزل، حكومة اخنوش فعلا حكومة محاربة الفساد.