الغرفة الجنحية باستئنافية كازا حتى هي قالت للبابور هاد الشي ماشي اختصاصنا.. القضية مشات لجرائم الأموال

الهيأة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صدرات لبارح قرار كيقضي بتأييد الحكم الابتدائي ديال الدفع بعدم الاختصاص في ملف البرلماني البابور الصغير لي متابع في حالة اعتقال مع جوج الناس كيخدمو في مقاطعات في الدار البيضاء مع احالة الملف على الوكيل العام بجنايات كوماناڤ.
وهاد الشي ديال المسار القانوني لهاد الملف هو ان الوكيل العام للملك خصو يتسنى اجل النقض باش يرجعو المتهمين يتقدمو قدامو، وبها غادي يكون القرار هو الاحالة مباشرة على غرفة الجنايات درجة لولة بنفس المحكمة، والتوجيه بالمطالبة باجراء تحقيق في احدى غرف التحقيق بنفس المحكمة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة كازا تقدمت بملتمس امام هيئة الجنحي التلبسي الرامي الى الدفع بعدم الاختصاص في ملف القضية طبقا لمقتضيات القانون الجنائي ومتابعة المتهم ومن معه بجناية التزوير و الارتشاء ، وجاء تقديم ملتمس وكيل الملك بناءا على الاعترافات التي ادلى "بابور الصغير"، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري امام هيئة الحكم مفادها انه كان يقدم هدايا ومبالغ مالية إلى مسؤولين من اجل تبسيط المساطر الخاصة بالقروض بالاضافة الى تزوير السندات ،هذه المعطيات اعتبرها ممثل سلطة الملائة انها تدخل في اطار جناية.
ودارت "گود" تحقيق صحافي واعر وصل للطرق الخبيثة لي كان كيدير بابور الصغير باش ينصب على الناس وجابت گود اسماء ضحايا ولي شاركو في هاد الشي او مازال غادين شوي شوي باش نفك طلاسيم هذه العصابة .