قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن اعتماد برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يأتي انطلاقا من الوعي بضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالمصادقة أو الانضمام إلى تسع اتفاقيات أساسية اعتمدتها الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان وأضاف الداكي، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين، في مدينة الجديدة، أن "القضاء يحتل مكانة متميزة ضمن الفاعلين المعنيين بإعمال المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان". كما يقوم القضاء، يقول الداكي، بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات المحمية بموجب تلك الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربي الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها. وذكر في ذات السياق أنه "يمكن القول إن القضاء يأتي في طليعة الفاعلين المعنيين بالتفاعل مع مختلف آليات الأممالمتحدة من خلال الحضور بشكل مباشر أو غير مباشر في مجريات فحص أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم وفيما يتمخض عن ذلك من نتائج وتوصيات". وكشف رئيس النيابة العامة أنه إلى حدود اليوم، وأخذا بعين الاعتبار عدد المستفيدين من الدورة التي نطلقها الآن، بلغ عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان 925 قاض وقاضية، من بينهم 206 مسؤولين قضائيين و719 من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين استفادوا من المرحلة الأولى من هذا البرنامج. كما أفاد الداكي أن 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية استفادوا من البرنامج و108 مستفيدة ومستفيد آخرين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
