دورة تكوينية بطنجة لفائدة المسؤولين القضائيين حول مجال حقوق الإنسان

انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة طنجة دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين عن الدوائر الاستئنافية بالرباط و طنجة و تطوان والقنيطرة و الحسيمة.
وتأتي هذه الدورة التكوينية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
وبالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الدورة التكوينية، التي تنظم لفائدة الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين، رئاسة ونيابة عامة، تأتي تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية، بعدما تم تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول فوج بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش، وورززات، وأكادير، والعيون، وكلميم وآسفي.
وأشار الداكي الى أن هذه الدورة تعرف مشاركة 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط، وطنجة، وتطوان، والقنيطرة والحسيمة، على أن يتم تنظيم دورتين أخريين لفائدة باقي المعنيين من المسؤولين القضائيين سيتم تحديد مواعيدها لاحقا.
وأبرز الداكي أن الدورة التكوينية تندرج أيضا في إطار برنامج نوعي يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.
وأكد المسؤول القضائي أن القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117 .
وأشار رئيس النيابة العامة الى أنه استفاد خلال المرحلة الأولى من هذا التكوين وإلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وأوضح أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، والتذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان.
فيما تركز مكونات المرحلة الثانية، حسب المصدر، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وسيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.
وذكر الداكي بأنه وسيرا على النهج الذي اعتمد في المرحلة الأولى سيشارك في تأطير دورات البرنامج ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب لديهم تجربة ومعرفة عميقة بالمواضيع التي تركز عليها الفعالية.
ودعا الداكي قضاة الحكم والنيابة العامة إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، مشددا على الدور المحوري الذي يطلع به المسؤولون القضائيون، من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم من منطلق ما تفرض عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات.
ويتضمن برنامج الدورة التكوينية، التي ستستمر إلى غاية يوم الجمعة القادم، عروضا حول الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان، وآليات حماية حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة، والبلاغات الفردية في نظام الأمم المتحدة، والمعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والاجتهاد القضائي وشبه القضائي في مجال المحاكمة العادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، والمعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب.
كما يتضمن البرنامج مواضيع أخرى تهم الاجتهاد القضائي وشبه القضائي في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية في الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، والاجتهاد القضائي في مواضيع : الحق في الأمان الشخصي والحماية من الاعتقال التعسفي وحقوق المحرومين من الحرية ، والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون .