كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالجديدة، أن " عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يصل الى حدود اليوم، الى 925 قاض وقاضية، من بينهم 206 مسؤولين قضائيين و719 من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين استفادوا من المرحلة الأولى من هذا البرنامج، فضلا عن استفادة 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و108 مستفيدة ومستفيد آخرين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون". وأكد رئيس النيابة العامة الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين، أن " اعتماد برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين القضائيين، من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يأتي انطلاقا من الوعي بضرورة مواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالمصادقة أو الانضمام إلى تسع اتفاقيات أساسية اعتمدتها الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من البرتوكولات الاختيارية، مع استحضار ما يفرضه ذلك من التزامات على الدول الأطراف مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني في الوفاء بتلك الالتزامات. هذا فضلا عن باقي الآليات الأخرى التي طورتها الأممالمتحدة لتعزيز النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وعلى رأسها هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل". وأوضح مولاي الحسن، أن " القضاء مكانة متميزة ضمن الفاعلين المعنيين بإعمال المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان ويقوم بالتالي بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات المحمية بموجب تلك الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربي الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها". وأشار رئيس النيابة العامة الى أن " القضاء يأتي في طليعة الفاعلين المعنيين بالتفاعل مع مختلف آليات الأممالمتحدة من خلال الحضور بشكل مباشر أو غير مباشر في مجريات فحص أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم وفيما يتمخض عن ذلك من نتائج وتوصيات. وتابع المسؤول القضائي :" إذا كانت مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، فإن مكونات المرحلة الثانية تستهدف تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا". ولفت مولاي الحسن الداكي الانتباه الى أنه " تم الحرص على ربط المواضيع المقترحة في البرنامج بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم من خلال تناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن بينها على الخصوص المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأممالمتحدة المعنية". وأضاف رئيس النيابة العامة في هذا الصدد، :" إذا كنا جميعاً، كقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين بما يتحملونه من مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم، لهم دور أهم في هذا الصدد". جدير بالذكر أن مجريات هذه الدورة سيتم تأطيرها من طرف ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب من بين من لديهم تجربة ومعرفة عميقة بالمواضيع المدرجة ضمن محتويات هذا البرنامج.
