عملية نصب وسط محكمة الاستئناف فتازة وضوصي كبير غبر ليه الأثر.. تفاصيل حصرية على حريرة كاتب الضبط اللي دارها ببارون مخدرات

علمت "كَود"، أن غرفة الجنايات الابتدائية اللي مكلفة بالجرائم المالية ففاس، قررات زوال اليوم الثلاثاء، باش تأجل ضوصي يتابع فيه كاتب ضبط من أجل "الرشوة والإخفاء العمدي لوثائق متعلقة بالسلطة العامة من شأنها عقاب مرتكب جناية وجنحتي النصب وإفشاء السر المهني".
ووفق ما علمته "كَود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية قررت باش تأجل هاد الملف حتى ل5 يوليوز المقبل من أجل إحضار المتهم من سجن بركان إلى سجن بوركايز مع استدعاء المشتكي.
"كَود" حصلات على تفاصيل حصرية على هاد القضية اللي متابع فيها هاد الموظف الموجود حاليا فحبس "بركان" بسباب تورطه فقضية أخرى، وقالت مصادر أنه نصب على بارون مخدرات محكوم فالمرحلة الاستئنافية ب5 سنين نافذة من أجل "تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات فإطار عصابة إجرامية".
هاد بارون المخدرات، حسب مصادر "كَود"، كان خدا البراءة فالمرحلة الابتدائية، لكن ماكانش عارف بللي النيابة العامة استأنفات الحكم المذكور إلا من طرف هاد المتهم اللي هو كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف تازة، واللي تعرف عليه عن طريق شي حد من صحابو.
المتهم (كاتب الضبط)، كيف قالت مصادر "كَود"، نصب على هاد البزناس بأنه فحالة ما إذا أراد أن يحصل على البراءة استئنافيا ما عليه إلا يصيفط ليه الفلوس وهو يتكلف، ووهمو بللي يقدر يتوسط ليه مع جهاز النيابة العامة.
وقالت المصادر أن هاد البزناس ثاق فالموظف وولى كيصيفط ليه الفلوس حتى وصل المبلغ إلى 125 ألف درهم، منها مليون سنتيم رسلها ليه عن طريق البريد، قبل أن يطالبه بمليوني سنتيم.
البزناس "ب.ا" حس بالقالب مللي صدر الحكم الاستئنافي والذي قضى بإدانته غيابيا بالسجن النافذ لمدة 5 سنين، قبل أن يتصل به داك الموظف وقاليه أن الملف الصادر فحقه أصبح يتواجد فحوزته ولا يمكن للنيابة العامة تنفيذ الحكم فحقو، طالبا الاتصال به فدارو لمعاينة الملف كاملا وتسليمه ما تبقى من المال.
هاد البارون ديال المخدرات من بعد هادشي كلو عاد عاق أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف هاد الموظف، حيث طلب منه استراجع المبالغ المالية التي أخذها منه بطريقة النصب، قبل أن يغلق عليه الخط.
الضحية، حسب المعلومات اللي حصلات عليها "كَود"، عزز شكايته بقرص يحتوي على كل ما تطرق له في شكايته، فيما اعترف المتهم تمهيديا أنه على معرفة بالمشتكي. وأنه سبق أن طلب منه إخباره بآمال قضيته وتزويده بنسخة من الحكم وكان يتبادل معه الاتصالات الهاتفية.
المتهم الموجود دبا رهن الاعتقال اعترف أنه فعلا توصل بملغ مالي قدره مليون سنتيم عبر وكالة لتحويل الأموال، موضحا أن هاد المبلغ كان بمثابة قرض ولم يدلي بما يفيد أنه أرجعه له.
وقالت مصادر "كَود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطوليب، قرر باش يتابع هاد الموظف أمام غرفة الجنايات الابتدائية، خاصة أمام القرائن اللي كاينة، بالإضافة إلى ما ورد فالتسجيلات الصوتية المدلى بها من المشتكي، والتي تم إفراغها من قبل الشرطة في محضر قانوني، واختفاء الملف الجنائي موضوع هاد القضية من كتابة الضبط بالمحكمة والعثور عليه بعد إيداع المتهم بالسجن.