مصفاة "لاسامير" نوضات صداع بين المعارضة والحكومة من جديد فظل الارتفاع الصاروخي للاسعار ديال الماوزط وليصانص، بحيث كشف محمد اوزين، البرلماني عن الحركة الشعبية، بوجود تضارب فالتصريحات الحكومية بخصوص اعادة تشغيل لاسامير. ووجه اوزين سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وقال :"تفاجأنا وتفاجأ معنا الرأي العام المغربي عقب تصريحكم الاخير من خلال برنامج تلفزيوني، وأنتم تتفاعلون بشكل قطعي، من خلال جوابكم "القاصر"، بعدم جدوى فتح مصفاة لاسامير ضمن مقاربتكم "التشاملية" والاستباقية حسب تعبيركم". وأضاف اوزين :" وهو الامر الذي يؤكد السمة الخاصة لحكومتنا الموقرة المرتبكة على الدوام خاصة وأن تصريحكم غير المقنع يفند جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون إعادة تشغيل مصفاة لاسامير يمثل جزءا من حل الأزمة، كما يتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة حول ذات الموضوع داخل المؤسسة التشريعية. وأوضح المصدر نفسه :" وفي ظل رفضكم لإعادة تشغيل لاسامير لغاية غير مفهومة، وهو ما يفوت الفرصة على بلادنا سواء لتخزين البترول أو تكريره، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي، يبقى سؤال البدائل يطارد حكومتكم المرتبكة والفاقدة لجرأة التواصل والتفاعل والتي يتأكد يوما بعد يوم أنها في حاجة إلى مصفاة سياسية للتصريحات قبل الحديث عن مصفاة المحروقات". وتابع البرلماني :" وامام هذا التضارب الحكومي في المواقف وغياب التجانس المزعوم، وغياب رؤية حكومية موحدة اتجاه اختيارات حيوية واستراتيجية لبلادنا، وفي ظل تمادي الحكومة ومكوناتها في الاجهاز على ما تبقى من منسوب الثقة بينها وبين المغاربة المقهورين تحت وطأة الوباء والبلاء والغلاء وشح السماء، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن ما يلي:ماهي المعطيات التي استندتم عليها للإدلاء بذلك التصريح الغريب والمثير؟هل يمكن اعتباره تصويبا وتصحيحا لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة؟ماهي البدائل التي تقترحون للخروج من أزمة المحروقات؟". وسبق لعدد من الخبراء الاقتصاديين ان تحدثوا عن صعوبة عودة لاسامير للاشتغال، نظرا للتكلفة المالية الكبيرة لاصلاح المصفاة وكذا نظرا للعراقيل القانونية بسبب المعركة القضائية التي تمر منها المصفاة.
