عصابة الذبيحة السرية اللي طيحاتها "لابيجي" ففاس وفيها مستشار جماعي غادي تسمع أحكامها قبل العطلة القضائية

ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، بداية الأسبوع المقبل، أحكام قضائية في حق 46 شخصا متهمين في قضية "الذبيحة السرية وترويح لحوم غير صالحة للاستهلاك"، من بينهم 18 يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز".
الحكم على أفراد هذه العصابة الإجرامية، ويوجد من بينها نائب لرئيس مقاطعة "جنان الورد"، يأتي بعد الاستماع، في الجلسة السابقة، إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد تابع المعنيين من أجل "العصيان، المشاركة في حيازة وعرض وتوزيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة وعرض وبيع لحما أو إسقاطا لحيوانات يعلم أنها ماتت أو مصابة بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان ونقل المنتوجات الحيوانية وعرضها للبيع دون احترام الشروط الصحية وعرض وترويج المواد الحيوانية دون إجراء مراقبة المصالح البيطرية عليها قبل وبعد ذبحها"، وغيرها من التهم الجنحية.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من ضبط 46 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبشكل متزامن داخل 14 محلا غير مرخص لذبح المواشي بأحياء متفرقة بمدينة فاس.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه العمليات الأمنية عن ضبط 46 شخصا يشتبه في تورطهم بشكل مباشر في هذا النشاط الإجرامي، وكذا في المشاركة والمساهمة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء الفاسدة التي كانت موجهة لمحلات الجزارة والمطاعم، علاوة على حجز مجموعة من الأبقار والأغنام التي كانت معدة للذبيحة السرية في المحلات المذكورة.