تعطل فيه وزير العدل.. مشروع قانون العقوبات البديلة قريب يوجد بسبب اكتظاظ الحباسات وفيه غرامات بين 100 حتى ل 2000 درهم فالنهار والخدمة للصالح العام فابور

ظاهرة الاكتظاظ فالسجون والارقام المخيفة ديال الاعتقال الاحتياطي، مقلقين مدبري الشأن العام، بحيث كتسارع الحكومة باش توجد مشروع قانون جديد من غير المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، هاد المشروع كيتعلق بالعقوبات البديلة.
مشروع قانون العقوبات البديلة، غادي يفك مشكل كبير ديال الاعتقال الاحتياطي، بحيث مبقاش بزاف باش يخرج، خصوصا وأن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد بأن المشروع ينص عقوبات غير سالبة للحرية فيها الغرامات المالية وبعض العقوبات الادارية والمراقبة الالكترونية.
الغرامات كتراوح ب بين 100 تال 2000 درهم فاليوم وزيد عليها عقوبات اخرى كتقيد حرية الشخص خارج اسوار السجن.


ولكن هاد العقوبات البديلة لي غاتكون بلاصت العقوبات السالبة للحرية كتعلق فقط بالجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا.
لي تحكم عليه باش يستفد من الحرية خصو يوافق على العقوبات البديلة وبشروطها، ولي منها كذلك العمل من اجل المنفعة العامة ويقبل بالرقابة عليه وممكن توصل العقوبات الى العلاج والتأهيل.
وكان المرصد المغربي للسجون، قد كشف في تقريره السنوي، بأن الساكنة السجنية عرفت ارتفاعا منذ سنة 2017؛ حيث جرى الانتقال من 38,102 إلى 88,941 سجينا وسجينة سنة 2017، ومقارنة بعشر سنوات مضت، فقد ارتفعت الساكنة السجنية بنسبة تفوق 25 في المائة، حيث انتقل عدد السجناء من 70,758 سجينا وسجينة سنة 2012 إلى 88,941 سنة 2021.
وكشف التقرير ذاته أنه خلال سنة 2021، أدى استمرار تعليق الزيارات العائلية أثناء الجائحة، رغم فتح باب الزيارة خلال مرحلتين، إلى توليد تأثير نفسي، بسبب الاشتياق إلى رؤية العائلة، لذلك بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون، بحسب المصدر ذاته، إلى الإعلان عن تطور إيجابي للوضعية الوبائية، وتسجيل المؤسسات السجنية لحالات قليلة ومتفرقة، حرصا منها على الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للسجناء، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.