رسم المرصد المغربي للسجون صورة سوداء عن أوضاع سجون المملكة، التي كشف أنها تعاني من الاكتظاظ بسبب وجود عدد كبير من السجناء الاحتياطيين، الذين لا يزالون ينتظرون المحاكمة. وأكد المرصد في تقريره السنوي أن عدد السجناء الاحتياطيين وصل إلى 31 ألف سجين، بنسبة 42.5 في المائة من مجموع السجناء، بينما يبلغ عدد السجناء المدانين بأحكام قضائية حوالي 43 ألفا و91 سجينا. واعتبر المرصد أن السجناء الاحتياطيين يقبعون في السجون المغربية بسبب بطء المساطر القضائية والمحاكمات، وعدم العمل بمسطرة الصلح، وعدم اعتماد طرق بديلة للاعتقال الاحتياطي. وأوضح التقرير أن عدد السجناء بالمغرب وصل، خلال السنة الماضية، إلى 74 ألفا و941 سجينا موزعين على 77 مؤسسة سجنية بمختلف جهات البلاد. وحث المرصد على ضرورة إقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية، وكذا إصلاح وتحيين المنظومة القانونية للمؤسسات السجنية، وتجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون مع السلطات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني. وطالب المرصد بإطلاق سراح المختلين عقليا بالسجون المغربية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة حضور خبير في الطب النفسي خلال محاكمة الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض العقلي، وأضاف أن عدد المختلين عقليا بالسجون المغربية يتجاوز 3 آلاف و800 سجين. وذكر المرصد أن عدد السجناء بالمغرب زاد بين سنتي 2009 و2014 ب 17 ألفا و378 سجينا، مؤكدا أن الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية يؤشر على الأعطاب التي تعاني منها منظومة العقوبة في المغرب. وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد المعتقلين الذين تم تمتيعهم بتدابير العفو، العام الماضي، إلى 14 ألفا و127 سجينا. وكشف المرصد أنه توصل، العام الماضي، ب160 شكاية مباشرة، دون احتساب ما أحيل عليه من جهات مهتمة أو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، مضيفا أن عدد الشكايات بخصوص الإضراب عن الطعام بلغ 50 شكاية، في حين وصل عدد الشكايات حول العنف والمعاملات اللاإنسانية 21 شكاية، بالإضافة إلى مراسلات موضوعها التحقيق في حالات الوفيات التي تقع بداخل السجون. وفي سياق متصل، طالب المرصد بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات بديلة والنهوض بأوضاع المحكومين بالإعدام. وأشار المرصد، ضمن توصياته بخصوص وضعية السجون في المغرب، إلى عقد مناظرة وطنية حول السجون، وكذا دعم المندوبية العامة للسجون سياسيا وماليا وبشريا وقانونيا لترفع من حصيلة أنشطتها، وإقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية عبر تغيير القانون الجنائي والمسطرة الجناية.
