مندوبية التامك للجنة بنموسى: نعاني الاكتظاظ واللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي

قدمت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، مذكرة إلى اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، توقفت فيها على واقع المؤسسات السجنية والإكراهات القائمة، وتقدمت بمجموعة من المقترحات.
وقالت المندوبية في مذكرتها، إن هناك إكراهات متعلقة بالسياسة الجنائية، مؤكدة أن الاكتظاظ يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، وهو ناتج أساسا عن الزيادة المستمرة في عدد نزلاء السجون، حيث ارتفع هذا الأخير من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 ، أي بمعدل زيادة 16.67٪.
وأضافت المذكرة، "يكفي أن المغرب قد سجل سنة 2019 معدل اعتقال بنسبة 0.23٪، وهي نسبة لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم".
ويرجع الاكتظاظ في السجون بالأساس إلى الزيادة في عدد المعتقلين، لكنه يبقى مرتبط أيضًا بحسب المندوبية، ب"اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، والذي هو استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة، ذلك أن جنحا بسيطة يمكن أن تكون أيضا وراء الاحتفاظ بالمتهم في إطار الاعتقال الاحتياطي، ويتضح ذلك من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ".
وتوقفت المذكرة عند "كثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وهو توجه ينعكس سلبا على عملية إعادة تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم الاجتماعي، فغالبًا ما تتكون فئة المحكومين بهذه المدد من ذوي السوابق والمتابعين من أجل جرائم صغرى وهي فئة لا يكون للسجن أي تأثير ردعي عليها". وبالتالي، تضيف المذكرة، "يبقى من الصعب إعداد برامج تأهيلي أو إصلاحي خاص بها".
تشخيص المندوبية، ذكر أيضا "غياب عقوبات بديلة للسجن"، وقال إن مشروع القانون 73.15 المعدل والمكمل للقانون الجنائي، يتضمن أحكاماً جديدة تروم إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن سنتين؛ غير أن هذا المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
ولمواجهة آفة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال، تضيف المندوبية، "يتم اللجوء إلى توسيع حظيرة السجون ببناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة، غير أن فعالية هذا الإجراء تبقى غير كافية أمام التزايد المهول لعدد السجناء".
وشددت المندوبية على أن "مشكل الاكتظاظ يعيق تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال، والتنفيذ الأمثل لبرامج إعادة تأهيل السجناء، كما يزيد من حدة هذه التداعيات استقرار الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون".