قانون جديد لتنظيم المرشدين السياحيين: كيهدف لتسوية الوضعية ديال ليفوگيد

قدمت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مساء أمس الإثنين، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
وذكرت الوزيرة عمور أنه من بين أهم المقتضيات التي نص عليها القانون رقم 05.12 هي تحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون حيث قامت وزارتها بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي (905 مرشد المدن و المدارات السياحية و 203 مرشد الفضاءات الطبيعية) وذلك داخل هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.
وقد تم تمديد هذه الفترة، حسب المسؤولة الحكومية، بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، من سنتين إلى ست سنوات والتي استوفت أجلها بتاريخ 07 مارس 2022، غير أن الظرفية الوبائية والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة كورونا كوفيد-19 كانت لها انعكاسات سلبية على قطاع السياحة بصفة عامة ومهنة الإرشاد السياحي بصفة خاصة والتي حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص السالف ذكرهم.
وأوضحت أن التعديل المقترح في مشروع القانون سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى ثمان سنوات والتي ستستوفي أجلها في 07 مارس 2024 وسيمكن من تسوية وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرط التكوين لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية وذلك من خلال تمكين الإدارة من أجل إضافي حتى يتسنى لها تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا.