سوء فهم" عكل أول ميزانية للعمدة ارميلي.. تتعلق بالمصاريف "وكود" جابت تفاصيل الملاحظات لي خلات الوالي حميدوش يرفضها

أول ميزانية للعمدة ارميلي تعكلات. والسبب، حسب معطيات حصرية توصلت إليها "كود"، "سوء فهم" تعلق بالمصاريف، والتي كان بشأنها ملاحظات أدت إلى تأجيل التأشير على الميزانية من قبل والي جهة الدار البيضاء – سطات، سعيد حميدوش، لي كيتساين تعاود تتحال عليه بعدما تدخل عليها التعديلات المطلوبة، فدورة استثنائية ينتظر عقدها في 14 أو 15 دجنبر المقبل.
واستنادا إلى ما علمته "كود"، فإن مجلس المدينة كان يأمل في أن تمنحه الداخلية المبلغ كاملا، بعدما دارت تحركات للحصول على "رخصة استثنائية" لتصفية الديون المتراكمة من المجالس السابقة. وهو ما جعله يدير الميزانية باستحضار هذا المعطى، ليكتشف في الملاحظات المقدمة أن المبلغ الممنوح سيكون مقلصا ب 100 مليون درهم، وهو ما يجب تضمينه في التعديلات لي خاصو يدير. وهذا مع العلم أنه، لقا راسو أمام تدبير إرث آخور ثقيل فهاد الميزانية، وهو قرض تخدا هادي سنوات بفوائد مرتفعة بزاف، ولي خصص 10 ملايين درهم لشراءه.
وطبيعة سوء الفهم هذا هم بالخصوص، نصيب الجماعة من حصة الضريبة على القيمة المضافة. ففي الوقت لي دارت الميزانية، وفق ما توصلات ليه "كود"، على أساس تصور أن الداخلية غادي تعطي لمجلس المدينة 320 مليون درهم، تنبه هاد الأخير إلى أن المبلغ سيكون مقلصا إلى 220 مليون درهم، لكون الديون المستحقة منذ شهور عديدة للشركتين المفوض إليهما قطاع تدبير النظافة، ما زال عالقة ومتأداتش.
التنقل وتأهيل المساحات الخضراء. ففيما كانت الملاحظة، بالنسبة للنقطة الأولى، على أساس أن المبلغ المرصود مخصص لاقتناء السيارات، تبين أنه داخل فيه الشاحنات الصهريجية المستخدمة في سقي المساحات الخضراء. والتي بدورها كانت محط ملاحظة، فظل أزمة الماء التي تشهدها المدينة، على إثر تراجع المخزون من هذه المادة الحيوية إلى مستويات صعيبة بزاف ومقلقة. إذ، نتيجة لهذه الوضعية الصعبة، تطلب تدخل تعديلات بخصوص ما تضمنته هذه النقطة، لي كان التصور فيها مبني على الالتزامات بالوعود المقطوعة لساكنة العاصمة الاقتصادية.
يذكر أن مصاريف مجلس مدينة الدار البيضاء تقدر ب3 ملايير و400 ألف درهم. ويخصص جزء منها للنظافة والموظفين، وجزء آخر يسخر للالتزامات التي تربط المجلس بشركة التنمية المحلية، وأخرى تتعلق بمصاريف الماء والكهرباء العمومي، الذي يقدر بأزيد من 300 مليون درهم سنويا، إضافة إلى مجموعة من القروض التي تراكمت لسنوات، فضلا عن الأحكام التي تثقل كاهل ميزانية مجلس الدار البيضاء، التي تصل إلى 500 مليون درهم.