تجاوب محدود مع إضراب مهنيي النقل الطرقي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. الاتحاد العام للمقاولات والمهن تبرأ منو بعد اجتماع مع الوزير عبد الجليل سالة بالتوصل لعدة حلول

تجاوب محدود مع الإضراب الوطني لمهنيي النقل الطرقي، الذي أعلن عن خوضه ابتداء من 21 نونبر الجاري، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. ذلك ما يؤشر عليه بلاغ أصدره، اليوم الجمعة، الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إذ تبرأ من هذا الموعد الاحتجاجي، بعدما ثمن تعليق جميع الفيدراليات والجمعيات والهيئات النقابية لمهنيي القطاع، المنضوية تحت لوائه، مشاركتها فيه.
وبنا الاتحاد موقفه هذا على إيمانه ب "الحوار الجاد والمسؤول كوسيلة ناجعة من أجل حل المشاكل القطاعية"، ومجهودات الجهات الحكومية في هذا الإطار، والتي اعتبرها "شريك أساسي للمقاولة من أجل تحقيق تنمية منشودة".
وشهد أمس الخميس، على آخر هذه التحركات في ما يخص ملف النقل، بعقد محمد عبد الجليل اجتماعا مع ممثلي الهيئات والفيدرالية والمنظمات النقابية لقطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ.
وانتهى الاجتماع، وفق ما أكده بلاغ الاتحاد الذي توصلت به "كود"، إلى التوصل لحلول بخصوص مجموعة من المشاكل العالقة، وكذا بشأن بعض النقاط المدرجة بالملف المطلبي المطروح، والمتعلقة بتسريع عملية بيان الشحن وتحديد الحمولة وتجديد الحاضرة، وكذلك تفعيل الولوج إلى المهنة، وتحديد تعريفة، مرجعية بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بالمقايسة، والتي وعد وزير النقل واللوجيستيك بتفعيلها وتنزيلها مع بداية سنة 2023′′، وذلك مع دعوة الوزارة الوصية على القطاع إلى اجتماع آخر للجنة التتبع حدد موعده في 05 دجنبر المقبل.
وخلص البلاغ إلى توجيه التحية لجميع الفيدراليات والجمعيات والهيئات النقابية لمهنيي نقبل البضائع عبر الطرق والموانئ، المنضوية تحت لواء الاتحاد، على نضالها من أجل تحقيق مطالب المهنيين، مثمنة في الوقت نفسه قرار الحكومة، في مجلسها الأخير، برفع قيمة الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي ب 40 في المائة، والذي أشار إلى أنه "سيخفف نسبيا من معاناتهم".