هيئات مهنية للنقل الطرقي تتشبث بخيار الإضراب

أكدت هيئات مهنية للنقل الطرقي تشبثها بخيار الإضراب أيام 23 - 24 - 25 شتنبر احتجاجا على قرار الحكومة باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات، معربة عن استنكارها «لعدم دعوتها لحضور الاجتماع» الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف يوم الأربعاء لتقديم نظام المقايسة أمام مهنيي القطاع.
وأصدرت هذه الهيئات بلاغا عقب اجتماع عقدته أول أمس الخميس بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط شددت فيه على أنه « لم تتم دعوتها إلى المشاركة في الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة يوم 18 شتنبر 2013، ولم تتخذ أي قرار أو توقع أي محضر بشأنه، وأنها غير موافقة على ما يتم ترويجه لنتائج هذا اللقاء «.
ووقع على هذا البلاغ كل من الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، ولجنة التنسيق الوطنية للنقل والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.
وطالبت هذه الهيئات « بتفعيل الإجراءات البديلة والمواكبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال منذ شهر 2012 (درهما للتر) « مشددة على أن « قرار التوقف عن العمل خلال أيام 23 - 24 - 25 شتنبر لايزال قائما مع تنظيم مسيرة بوسائل النقل العمومي انطلاقا من جميع مدن المملكة في اتجاه العاصمة الرباط «.
غير أن هذه الهيئات أعربت في نفس الوقت عن أنها « تبقى مستعدة لأي حوار جاد ومسؤول لبحث الوسائل البديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادة على النقل الطرقي، وضمان استمراره دون اللجوء إلى عكس هذه الزيادة على تعرفة الخدمات المقدمة للمواطن «.
وكان بوليف قد عقد اجتماعا مع ممثلي فدرالية مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص أول أمس، قدم خلاله عرضا مفصلا حول نظام المقايسة الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 16 شتنبر الجاري.
وأوضح بلاغ للوزارة أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص قدموا اقتراحاتهم وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع، والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني وأعربوا عن تفهمهم لقرار الحكومة المتعلق باعتماد نظام المقايسة الجزئية لبعض المواد البترولية، واستعدادهم لعدم عكس الزيادات على المستهلك.