الاتفاق بين الحكومة والمحامين وصل لباب مسدود وغموض فالصيغة النهائية: بقات يومين على آجال التعديلات بمجلس المستشارين وكولشي كيراقب

بقات يومين على الآجال القانونية لتقديم التعديلات على مشروع قانون مالية 2023 بمجلس المستشارين، وباقي مكاين حتا اتفاق نهائي بين الحكومة والمحامين باش يكونو تعديلات تخص الإجراءات الضريبية لي جات فمشروع الميزانية.
باستثناء الاتفاق الأولى لي كان بين رئيس الحكومة وممثلي جمعية هيئات المحامين، وهو الاتفاق لي انقلبو عليه المحامين فمؤتمر الداخلة، بحيث طالبو بسحب جميع الإجراءات الضريبية لي جات فمشروع الميزانية.
دبا يومين وكولشي غادي يتحسم، يا المحامين يقبلو يا الدولة تراجع لصالحهم، خصوصا وأن كل طرف يتمسك بموقفه. الدولة تنازلت بزاف وخفضات الضريبة من المنبع وحيدات 300 درهم، 600 درهم، 900 درهم على كل ملف وخلات غير 100 درهم تسبيق بالاختيار.
كاين سوء تفاهم بين المحامين والحكومة، الأخيرة موضحاتش الأمور مزيان، واخا سبق لفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية شرح كيفاش أن هاد الإجراءات الضريبية لي دارت على المحامين ماشي جديدة وإنما غايتم تنظيمها بطريقة لي تخلي عدالة ضريبية فهاد المهنة تكون كباقي المهن الحرة.
المحامون كيضغطو وتقريبا جميع الهيئات فالمغرب مستمرة فالإضراب على هاد الأسبوع، علاش حيث هاد الأسبوع هو غايكون فيه أخير فرصة لتعديل المواد لي جات فمشروع قانون مالية 2023 ولي كتهضر على الضرائب خصوصا الضريبة من المنبع.
ضغط المحامين قبل أيام من الآجال المحددة لتقديم التعديلات ولي غايسالي نهار الجمعة 2 دجنبر 2022 من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا كأجل لإيداع التعديلات بإدارة لجنة المالية بمجلس المستشارين. ضغط ساهم فيه بشكل كبير وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
كاينا حزازات كبيرة بين وهبي والمحامين، دبا هاد البلوكاج حسب كواليس وتسريبات من مؤتمر جمعية المحامين، تحول إلى معركة شخصية بين المحامين ووهبي. المحامين كيتحداو وهبي وباغين ينتصرو عليه ومكرهوش يطير من المنصب ديالو.
اما بخصوص الضرائب، المحامين خصهم طرف حكيم يدخل بخط بيض ويوضح الأمور، حيث كاين هضرة كثيرة كتقال وتسجيلات فالواتساب كتعطي مفهوم سلبي لهاد الضرائب لي جات فمشروع الميزانية.
يشار بلي الاتفاق لي كان فاجتماع اليوم الثلاث 15 نونبر 2022 ترأسو عزيز أخنوش رئيس الحكومة وبحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي جمعية هيئات المحامين، كان كان افضل اتفاق ممكن يوصلو ليه، وجاء فيه ما يلي:
-الحكومة تتشبت بالضريبة على القيمة المضافة 20٪؜
– بخصوص الاقتطاع من المنبع: 5% للشركات المهنية و 10% للمحامين الافراد.
– بخصوص الأداء المسبق: حدد في مبلغ 100 درهم عن كل ملف مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية. مع إمكانية اختيار الأداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.
– إعفاء المحامين الجدد من للأداء المسبق لمدة خمس سنوات.