علمت "كود" أن اللقاء الذي يجمع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعدد من الوزراء بمقر البرلمان، شهد نقاشا حادا حول طريقة تنزيل الإجراءات الضريبية الجديدة لي جات فمشروع قانون مالية 2023. وقال مصدر حضر للقاء ل"كود"، إن "المحامون يعبرون عن التزامهم باداء الضرائب كسائر المغاربة"، مشددا بأن المحامين يرفضون المنهجية التي تم اعتمادها في إقرار المادة 13 بمشروع الميزانية. وأفاد المصدر من داخل اللقاء، أن رد الحكومة كان واضحا هو أن "القرار الضريبي لم يؤخذ عبطا و ليس هناك أي إقصاء للحوار "، مشيرة بأن الحكومة لم تتلقى أي دعوة للحوار من طرف جمعية المحامين وأن ما توصلت به الحكومة هو بيانات فقط. ولتجاوز نقط الخلاف حول المادة 13، اتفقت الحكومة ممثلة في وزيرة المالية ووزير الميزانية ووزير العدل، مع المحامين، على تكوين لجن من الحكومة و الهيئة لمناقشة التعديلات الممكنة إدراجها في مشروع قانون المالية. وأكد المصدر نفسه أن "الحكومة ليس لديها أدنى مشكل في إقرار تعديلات لأن المهم هو اداء الضرائب بغض النظر عن الطريقة". وكان مصدر مسؤول بهيئة الأغلبية الحكومية أكد ل"كود" أن الحكومة مغاديش تراجع على ما جاءت به في مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب الجديدة على المحامين. وقال المصدر ل"كود" ":"الحكومة مغاديش تراجع على المادة 13، وضريبة الاقتطاع من المنبع بالنسبة للمهن الحرة خصها تكون باش تحقق عدالة ضريبية ويساهمو فتعبئة جميع الهوامش المالية الممكنة". يشار بأن وزير العدل قد كشف عن معطيات صادمة تتعلق ب"التهرب الضريبي" لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن "95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب". ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية. ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
