سوء فهم كبير بين الدولة والمحامين.. صحاب الكسوة الكحلة خاضو معركة شخصية ضد وهبي لي تسببات فضياع مصالح المواطنين والشركات والإدارات: بلوكاج المحاكم قبل أيام من تعديلات قانون المالية فمجلس المستشارين

حسب مصدر حضر لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن سوء فهم كبير لمنظومة الضرائب لي جات فمشروع ميزانية 2023، وراء هاد الصداع وهاد البلوكاج لي واقع فالمحاكم.
المحامون كيضغطو، وتقريبا جميع الهيئات فالمغرب مستمرة فالإضراب على هاد الأسبوع، علاش حيث هاد الأسبوع غايكون فيه أخير فرصة لتعديل المواد لي جات فمشروع قانون مالية 2023 ولي كتهضر على الضرائب خصوصا الضريبة من المنبع.
ضغط المحامون قبل أيام من الآجال المحددة لتقديم التعديلات ولي غايسالي نهار الجمعة 2 دجنبر 2022 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا كأجل لإيداع التعديلات بإدارة لجنة المالية بمجلس المستشارين. ضغط ساهم فيه بشكل كبير وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
كاينا حزازات كبيرة بين وهبي والمحامين، دبا هاد البلوكاج حسب كواليس وتسريبات من مؤتمر جمعية المحامين، تحول إلى معركة شخصية بين المحامين ووهبي. المحامون كيتحداو وهبي وباغين ينتصرو عليه ومكرهوش يطير من المنصب ديالو.
أما بخصوص الضرائب، المحامين خصهم طرف حكيم يدخل بخيط بيض ويوضح الأمور، حيث كاين هضرة كثيرة كتقال وتسجيلات فالواتساب كتعطي مفهوم سلبي لهاد الضرائب لي جات فمشروع الميزانية.
يشار بلي الاتفاق لي كان فاجتماع اليوم الثلاث 15 نونبر 2022 ترأسو عزيز أخنوش رئيس الحكومة وبحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي جمعية هيئات المحامين، كان أفضل اتفاق ممكن يوصلو ليه، وجاء فيه ما يلي:
-الحكومة تتشبت بالضريبة على القيمة المضافة 20٪؜
– بخصوص الاقتطاع من المنبع: 5% للشركات المهنية و10 % للمحامين الأفراد.
– بخصوص الأداء المسبق: حدد في مبلغ 100 درهم عن كل ملف مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية. مع إمكانية اختيار الأداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.
– إعفاء المحامين الجدد من الأداء المسبق لمدة خمس سنوات.