بعد المحامين.. وهبي دار أزمة كبيرة مع القضاة بسبب مشروع العقوبات التأديبية ل"التماطل" فمعالجة الملفات و"كود" جابت رد "نادي القضاة"

بعد المحامين، أزمة جديدة خلقها الوزير وهبي، لكن هذه المرة مع القضاة، والسبب عقوبات تأديبية أشهرها وزير العدل في حقهم بسبب ما أسماه التماطل في البت في الدعاوى القضائية، دعا نادي القضاة إلى مراجعة هذه النقطة التي قوبلت من قبل القضاة بالرفض لأنها غير مقبولة في مجال حساس مرتبط بالعدل وتتدخل فيه عدة أطراف، ويستدعي الكثير من المساطر والمراجعات لإحقاق الحق.
وضمن مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية. وزير العدل اعتبر، في تصريحات، بأن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة في ما يخص احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم.
قيادي من نادي القضاة انتقد هذا التوجه، وقال معلقا على هذا المشروع: كيف لنا أن نسائل القاضي تأديبيا عن شيء ليس هو الوحيد المسؤول عنه، موردا بأن العدالة لا يصنعها فقط القضاة، وإنما هناك عدة متدخلين من محامين وخبراء وعدول وموثقين وكتاب ضبط.
وعاد المصدر نفسه، ليتساءل" كيف للقاضي أن يحقق العدالة وهو يتسابق مع الزمن ويغض البصر عن إجراءات كفيلة بتحقيقها، فقط لعدم الوقوع في المحظور. وعلق قائلا: "السرعة تقتل، وفي حالة القضاة، فإن هذا المقتضى من شأنه أن يقتل العدالة لا محالة".
وأشار آخر إلى أن القاضي يحاسب على تأخير الملفات بدون سبب مشروع، أما تأخيرها بسبب عدم جاهزيتها لسبب أو آخر، خارج عن إرادته فهو يقوم بمهامه في إطار تحقيق العدل وتطبيق القانون، سواء تعلق الأمر بجوهره أو مساطره، ولا يمكن مواجهتها بغير ذلك.
واعتبر مصدر آخر بأن تحديد آجال استرشادية للاستئناس والتحفيز أمر لا إشكال فيه، لكن الإشكال هو في جعلها إلزامية، يحاسب القاضي إذا لم يحترمها دون مراعاة لأسباب عدم التقيد بها.