وهبي فتقديم جوج مشاريع قوانين جديدة كتهم القضاة: فيها تغييرات باش تعالج التعثر فمراقبة القضاة وتكون الحكامة وتمديد سن التقاعد والوضعية ديال القضاة فالسفارات

بعد سوء تفاهم لي بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وممثلي الهيئات المهنية للقضاة خصوصا نادي قضاة المغرب، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي، واللي اثار جدل حول العقوبات التأديبية لي غاتكون فحالة التأخر في بث الملفات، خرجات وزارة العدل ببلاع حول تقديم وهبي لهاد المشروع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وحضر وهبي، يوم امس الثلاثاء 06دجنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22 ،يخص كل واحد منهما على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 ،المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وقد تناول وزير العدل، في كلمته أمام النواب أعضاء اللجنة المذكورة ،الخطوط العريضة لمبررات وأهداف المشروعين، اللذين أفرزتهما ضرورات الممارسة الواقعية، بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبل جلالة الملك بتاريخ 06 أبريل 2017. وهي تعديلات أساسية تروم سد الثغرات الملحوظة وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا المجال، وفق البلاغ.
وتقوم فلسفة، حسب نص البلاغ، تغيير القوانين على تجاوز، ما كشف عنه واقع التطبيق العملي للقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس وبالنظام الأساسي للقضاة من قصور في تدبير العديد من الوضعيات،إما لفراغ تشريعي أو لوجود تعقيد في بعض المساطر، أو لتعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
وترمي هذه التعديلات، بالخصوص، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء. وترمي أيضا إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي. وتروم بالأخير مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.