رئاسة النيابة العامة.. تدبير قضايا الاعتقال الاحتياطي عرف صعوبات وخا المعدل ديالو انخفض نهاية 2021

أكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، أن تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين عرف بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين.
وكشف التقرير أن معدل الاعتقال الاحتياطي تراوح خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%، غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من أجل التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الجهود مكنت من تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية.
وبخصوص الإكراه البدني، فقد أسفر التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها.
وقد تم خلال سنة 2021 إلغاء 13694 برقية بحث بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني. وعموما، فقد أولت رئاسة النيابة العامة عناية خاصة لموضوع برقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد، حيث تم توجيه دورية إلى جميع المسؤولين القضائيين للتدقيق في إجراءات نشر برقيات البحث والعمل على إلغائها عندما تنعدم موجباتها القانونية.