أوعلا فجرات فضائح ثقيلة فوجه لجنة تحكيم المهرجان الوطني للمسرح فتطوان وحطات كولشي لديوان الوزير بنسعيد

فجرت مريم أوعلا، عضوة لجنة تحكيم المهرجان الوطني للمسرح في دورته ال22 المنظم ما بين 22 و29 دجنبر 2022 بتطوان، من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قنابل من العيار الثقيل، في وجه مسؤولي المهرجان.
وسجلت أوعلا عدد من لاختلالات التي شابت أشغال اللجنة ومخرجاتها، من بينها محاولة التأثير على تقييمها للأعمال عبر تبليغها بأحكام مسبقة عنها (الأعمال) من قبل عضوة من الأعضاء سبق لها معاينة العروض.
وأكدت، في بلاغ لها، توصلت "كود"، بنسخة منه، تعرضها لما أسمته ب"الترهيب" غير المباشر عبر اتهامها كلما دافعت عن الجودة في عمل من الأعمال بالانتصار إلى خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
كما شددت أوعلا على أنها دافعت عن الأعمال بناء على معايير فنية وتقنية، دون الربط بينها وبين أية مؤسسة لا جامعية ولا جمعوية ودون أي تمييز بين الأكاديميين والهواة بين المتبارين اعتبارا لكونه مهرجانا وطنيا يحتفى فيه بعروض الموسم برُمًتها وتقيم إنتاجات الفاعلين في المجال المسرحي.
كما أكدت وجود ما وصفته ب"الاحتكام" إلى المعطيات الشخصية حول حاملي المشاريع والعاملين فيها وممتلكاتهم وممارساتهم وعدد الجوائز التي سبق لهم الفوز بها وليس إلى جودة أعمالهم أو مهنيتهم في ضرب سافر لأخلاقيات التحكيم والتباري.
وكشفت في ذات السياق، عن "إقصاء فرقة من الفرق من التقييم ورفض البت في ترشيحها بسبب تعبير المخرج عن سخطه على غياب التجهيزات التقنية خلال العرض والحال أن أي إجراء زجري تجاه تصرف الفرقة هو من اختصاص الوزارة الوصية وليس اللجنة".
وأعلنت أوعلا انسحابها من اللجنة ومغادرة أشغالها، ليتم إقناعها عبر وساطة أحد الأعضاء بالعودة لمتابعة العمل مع وعود بتجويد جو العمل والاشتغال بمهنية وعدل، غير أنه مع ذلك تم في كل حالات التقييم التي أعلنت فيها رأيا مخالفا أنهم سيلجؤون للاحتكام إلى التصويت وتبين فيما بعد أنه كان تواطؤا من الجميع لوضعي أمام الأمر الواقع.
وأضافت: "وحيث أن هذه النتائج لا تمثلني وأصبحت تؤرقني وتمثل عبئا أخلاقيا على ضميري المهني فإنني فور عودتي تواصلت مع ديوان الوزير وعقدت لقاءا مع بعض أعضائه وأطلعتهم على ما كان عليه الأمر خلال أشغال اللجنة ثم حررت هذا البيان للرأي العام على مسؤوليتي استدراكا لما استدرجت إليه بغير نية وإخلاء لذمتي".