"الكدش": خاص الحكومة توفي بالتزاماتها وعلى راسها الزيادة العامة فالصاليرات

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبة الحكومة ب "الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية".
وجاء ذلك بعدما سجلت، وفق ما تضمنه بلاغ أصدره عقب انعقاد مجلسها الوطني أمس الأربعاء، "تنصل الحكومة الواضح من التزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاق"، مشيرة إلى أن المملكة "تعيش أزمة اجتماعية خانقة نتيجة الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية القائمة على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية والتي أفضت إلى ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، والتدهور المريع للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتردي الخدمات العمومية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
واعتبرت أن "تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن".
وأكدت أن مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية، معلنة رفضها كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
المركزية النقابية طالبت أيضا بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية، كما دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء، وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل، مؤكدة، في الوقت نفسه، على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ومعتقلي الحراكات الشعبية.
ودعت كذلك إلى "تعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الحروب المفتوحة حول مصادر البترول والغاز، والحد من التداعيات المباشرة والغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية"، مضيفة أن التفويض للمكتب التنفيذي اتخاذ المبادرات والخطوات النضالية المناسبة وفق ما اقترحه المجلس الوطني.