قضية أكبر عصابة للتسويق الهرمي" ففاس.. القضاء استدعى الضحايا والمتهم الرئيسي اعترف باللي خدا 500 مليون

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، تأخير محاكمة 5 أشخاص، من بينهم أربعة مستخدمات بوحدات فندقية مصنفة بجهة فاس، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على طريقة ما يعرف ب"التسويق الهرمي".
وتتابع المتهمين من طرف وكيل الملك من أجل "النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي والمشاركة في جريمة النصب".
الغرفة المذكورة قرر حسب مصادرنا تأخير الملف إلى جلسة 6 فبراير المقبل لاستدعاء عدد من الضحايا، في الوقت الذي أنكرت فيه جميع المتهمات جريمة النصب المنسوبة إليهن من طرف المشتكين.
وشهدت الجلسة تطورات مثيرة للغاية، بعدما اعترف المتهم الرئيسي في القضية بترويج أزيد من 500 مليون سنتيم والسطو عليه، مؤكدا إرجاع أزيد من 300 مليون لشركائه في القضية.
وكان عدد ضحايا عصابة النصب والاحتيال على طريقة "التسويق الهرمي" في مدينة فاس، قد ارتفع إلى أزيد من 55 ضحية، تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وكانت "كود" قد توصلت بمعطيات مثيرة عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات المواطنين، أغلبهم مستخدمون في وحدات فندقية توجد وسط المدينة، من بينها مؤسسة سياحية تعمل بها إحدى المتهمات وهي مستشارة جماعية.
المستشارة الجماعية المذكورة وبحكم معرفتها المسبقة بجميع الضحايا والثقة التي كانوا يضعونها فيها استطاعت اقناعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار وتسويق، حيث يتمكن المساهم فيها من جني أرباح خيالية وهمية بشكل آني قد تصل إلى 40 في المائة من المبلغ المستثمر من عمليات تجارية مزيف.
وذكرت المصادر أن المستشارة الجماعية لكي تحبك خطتها الجهنمية قامت في أول الأمر بتسليم أرباح مهمة لمجموعة من المساهمين لطمأنتهم وكسب ثقتهم وحتى يقوموا باستثمار مبالغ مهمة، وبالفعل هذا ما حصل حيث قام الضحايا بتسليمها مبالغ بالملايين، قبل أن تكشف التحريات الأمنية إلى تورط متهمين آخرين معها.