الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي بالمغرب على قرار البرلمان الأوروبي: طلقو الصحافيين وزيان والزفزافي وباركا من التهم الجنسية

قالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، إنها تابعت باهتمام بالغ تصويت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين "الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا" وفق تعبير الهيئة.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن "ما جاء في مقرر البرلمان الأوروبي يتوافق مع ما نادت الهيئة به إلى جانب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية طيلة خمس سنوات تقريبا، خاصة وأنها تأسست من أجل الدفاع والتضامن مع الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، بالإضافة إلى المؤرخ المعطي منجب وضحايا انتهاك حرية التعبير الآخرين".
وبمناسبة صدور هذا المقرر الأوروبي، جددت الهيئة مطالبتها بإطلاق سراح كل ما وصفتهم ب"ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ووزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان المعتقل".
وجددت الهيئة مطالبتها بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بنعثمان والدكتور باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب والصحافي ربيع الأبلق.
وجاء في البيان: "وقد خص مقرر البرلمان الأوروبي كلا من الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي بالذكر وطالب بإطلاق سراحهم فورا، بالإضافة إلى الاضطهاد الذي يطال المؤرخ المعطي منجب. كما طالب بالسراح الفوري لناصر الزفزافي ولمعتقلي حراك الريف وندد بالتعذيب الذي تعرضوا له".
وتابع البيان: "يضاف إلى كل هذا تنديده باستعمال التجسس الإلكتروني ضد الصحافيين المستقلين وعلى وجه الخصوص استعمال برنامج بيجاسوس الإسرائيلي".