خاص.. "كود" جابت التهم الكاملة اللي توجهات لأفراد شبكة "الفيء" اللي كيتزعموها الإخوة "مصيرينات"

حصلت "كود" على التهم الكاملة التي وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأحد 26 فبراير 2023، إلى أفراد شبكة "الفيء" التي احترفت ارتكاب أعمال الابتزاز.
الوكيل العام اللملك كان قد قرر بعد ساعات من المناقشات بين نوابه الأولين إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بعدما اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم ولا تستعدي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
زعيم الشبكة الإجرامية "م.ط" الملقب ب"مصيرينة" تابعته النيابة العامة من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن الاتزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المتقرنة بظروف التعدد والتهديد حالصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد وجنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق لشهادة".
شقيقان للمتهم الرئيسي "إ.ط" و"م.ط" وجهت لهما "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طرق التهديد وجنحة النصب".
المتهم الرابع "ط.ا" وجهت له هو الآخر "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقتنرة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد وجنحة النصب".
أما المتهم الخامس "ع.ق" فقد وجهت له أيضا تهم "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد وجنحة النصب".
كما تقرر متابعة المتهم السادس "ب.ك" من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد وجنحية النصب".
وبالنسبة للمتهم السابع "محمد.أ.ب" فقد تابعه الوكيل العام للملك من أجل " الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل من جناية والتزوير في صفائح التسجيل".
وبخصوص "ن.ن" المستشارة الجماعية نائبة رئيس مقاطعة سايس التي كانت تدبر شؤون قطاع الرياضة المتورطة هي الأخرى في القضية فقد تابعتها النيابة العامة من أجل "النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز"
أما المتهم التاسع والأخير فيتعلق الأمر بموظف شرطة "ي.ز" كان قد مكن أحد المتهمين في القضية من هاتفه النقال من أجل استعماله لحظة تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية لثلاثة مرات متتالية، حيث توبع هو الآخر في هذا الملف من أجل "جنح إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية".
وينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية في محاكمة المتهمين التسعة بالجرائم المذكورة بتاريخ 2023/03/06 في ملف جنائي ابتدائي عدد: (2023/2610/147)، بعدما قرر الوكيل العام للملك إحالتهم مباشرة على المحكمة، معتبرا أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.
وكانت الشبكة الإجرامية قد أوقفتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، قبل أن تقود التحريات لاحقا إلى توقيف نائبة رئيس مقاطعة وموظف شرطة، حيث ارتفع عدد الموقوفين من 7 إلى 9 متهمين.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.