تفاصيل اتفاق الصلح بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين

عقد مجلس المنافسة، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس، وتدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة من جهة، بعد نشر البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.
ومن جهة أخرى، بعد تقديم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة المشار إليها اعلاه، وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وبعد المداولة، أصدر المجلس قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح المشار إليه أعلاه مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة.
ويقضي اتفاق الصلح أساسا التزام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية على بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.
كما ينص على تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها، مع اعتماد وإعمال برنامج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.
ونص هذا الاتفاق أيضا على مواكبة المجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع، وذلك اعتبارا للدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على المستوى الوطني في تنظيم المهنة التي تعتبر رافعة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي
وسيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق.