قضية أمينة الطفلة. الأمن يحقق من جديد من المغتصب ووزارة العدل: أمينة كانت على علاقة بمغتصبها و"ما تقيش ولدي" ترد على الوزير

علمت "كود" من مصادر أمنية محلية بالعرائش أن الشرطة استمتعت مساء يومه الجمعة 16 مارس إلى مصطفى الفلاق، المتهم باغتصاب الطفلة المنتحرة أمينة والزواج بها السبت الماضي. وأوضح المصدر نفسه ل"كود" أن أسئلة المحققين ركزت على تصريحات عائلة الطفلة لوسائل الإعلام منها تصريحاتها ل"كود".

وفي موضوع ذي صلة أفاد بيان لوزارة العدل والحريات العامة أنه بعد الاطلاع على تفاصيل القضية توصلت إلى أن الهالكة كانت على علاقة بالشخص الذي تزوج منها نتج عنها افتضاض بكارتها برضاها حسب أقوالها.

وأوضح البيان أن الهالكة قدمت روايتها بحضور والدتها خلال البحث التمهيدي، وكذلك حين مثولها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي التمس منه كافة الأطراف إمهالهم لإبرام عقد الزواج. وبالفعل تقدم والدها بتاريخ 19 شتنبر 2011 بطلب لقاضي الزواج بالمحكمة الابتدائية بالعرائش الذي استدعى الأطراف بمن فيهم الفتاة القاصر التي حضرت أمامه رفقة والديها خلال أربع جلسات، وأكدت رغبتها في الزواج عن طيب خاطر بحضور والدتها من المشتكى به الذي عبر عن رغبته في الزواج منها بدوره، فأذن القاضي بتاريخ 30 نونبر 2011 بتزويجهما.

وأكد البيان أن "المساطر القانونية المتبعة قد تم احترامها، وأن النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة رعيا لمصلحة القاصرة واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون".

فيما أوضح البيان أن "البحث في أسباب انتحار القاصرة ما زال جاريا تحت إشراف النيابة العامة".



رد جمعية" ماتقيش ولدي"على بلاغ وزارة العدل حول قضية أمينة الفيلالي

وردت جمعية "ما تقيش ولدي" بقوة على هذا البيان، مؤكدة "رفضها المبدئي التام لتزويج القاصرات أقل من 18 سنة مع إلحاحها على ضرورة تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بسن الزواج"، كما أعلنت "رفضها المطلق لتزويج القاصرات المغتصبات من طرف مغتصبيهن باعتباره شكلا من أشكال التشجيع على الإفلات من العقاب".

وحملت مسؤولية انتحارها "لجميع من تواطا ضد الطفلة القاصر" ودعت إلى تجاوز "التقاليد البائدة في المجتمع المغربي والمتسمة بسيادة النفاق الاجتماعي تحت درائع كالشرف وكرامة الأسرة وغيرها، واختصار شرف المرأة عموما والقاصرة خصوصا في بكارتها" و"طالبت "الجهات المختصة بضرورة التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور وخاصة في الشق المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية"، كما "طالبت كذلك هذه الجهات بالتحرك الفوري من أجل ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل مع المعاهدات الدولية ذات الصلة".