الغرفة الجنحية ففاس لغات القرار المفاجئ ديال قاضي التحقيق أوصغير ب"عدم متابعة" البرلماني الفايق بجرائم الاتجار فالبشر وصيفطاتو لغرفة الجنايات

علمت "كود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت زوال اليوم الإثنين، إلغاء قرار "عدم متابعة" النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل جرائم اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.
وقررت الغرفة الجنحية، برئاسة القاضي محمد الزين، إلغاء قرار رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، الذي وصفته مصادرنا ب"المفاجئ"، خاصة أنه تزامن مع الضجة التي رافقت الحكم القضائي المخفف الصادر في حق "طفلة تيفلت" التي تعرضت للاغصاب من طرف ثلاثة أشخاص.
واعتبرت الغرفة الجنحية، حسب ما علمته "كود"، قرار قاضي التحقيق ب"المجانب للصواب"، حيث قررت إلغائه، مع إحالة النائب البرلماني الفايق على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته طبقا للقانون، مع الأمر باعتقاله وفق طلبات النيابة العامة.
وأنهى قاضي التحقيق أوصغير البحث في هذا الملف بتاريخ 23 مارس الماضي، قبل أن يُحيله على أنظار الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعة الفايق بما نسب إليه.
وسارع الوكيل العام للملك، حسب ما علمته "كود"، إلى استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، قبل أن تحسم هذه الأخيرة هذا القرار زوال اليوم الإثنين.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 مليون سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.
ملف هاد الطفلة اللي هي كانت من شبيبة حزب الحمامة تقال عليها هضرة كثيرة. كاين هضرة باللي تنازلات على الشكاية بسبب الضغط اللي تمارس عليها وباللي خدات تعويض منو على هادشي، وهادشي علاش مكانتش كتجي لعند قاضي التحقيق. دبا الغرفة الجنحية حسمات فقرار المتابعة.
وأدين النائب البرلماني رشيد الفايق في ملف ما يعرف ب"مافيا العقار بولاد الطيب" بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدين شقيقه جواد ب3 سنوات حبسا نافذا، مع عقوبات حبسية في حق باقي المتورطين في القضية.