الافتتاح البرلماني فسياق التضخم والأسعار.. الطالبي العلمي قدم حصيلة مراقبة البرلمان للحكومة منها ارتفاع عدد اللجان الاستطلاعية وتقييم السياسات العمومية والأسئلة وأكد على تفوق مجلس النواب الحالي على السابق: 220 موضوع و110 اجتماع والآلاف من الأسئلة

كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن تفوق المجلس الحالي في الرقابة والتشريع مقارنة مع المجلس السابق، سواء من حيث عدد المواضيع أو اللجان الاستطلاعية أو عدد الأسئلة، وذلك خلال نفس الفترة الزمنية (العام الثاني تقريبا من الولاية التشريعية).
Ad
00:00
/
00:36
Ad ends in 36s
وتوقف رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، خلال افتتاح أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 – 2023، وللي كتنعقد في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية، (توقف) عند حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة.
وأفاد المتحدث أن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.
وأبرز الطالبي العلمي أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، "تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروعًا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراطَ الجميع فيه اعتبارا لنُبله ومقاصده''.
وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أبرز الطالبي العلمي أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين ستة عشر موضوعا، مشيرا في هذا السياق أنه، إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع، اشتغلت هذه اللجان بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.
وأفاد أنه تمت، خلال أكثر من 110 اجتماعات، دراسة 220 موضوعا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية، مؤكدا أن هذه الدينامية تجسد تناميا وميلا أكبر إلى العمل الرقابي من جانب المجلس، وتفاعلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام.
من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس النواب أن أعضاء المجلس المكلفين بمهام استطلاعية واصلوا أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية، مشيرا إلى أن المواضيع محور هذا العمل الرقابي ترتبط، من حيث المحتوى، بالسياق الوطني وبانشغالات المواطنات والمواطنين، ما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس بمختلف مداخله الدستورية.
وفي نفس التوجه، يضيف الطالبي العلمي، سارت أعمال تقييم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب لهذا الغرض، مؤكدا أنه سواء في ما يخص السياسة المائية في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، أو تبين أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، أو الإصلاح الإداري، فإن الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة للمملكة وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي، وبرهانات واختيارات وطنية كبرى.
وأكد رئيس مجلس النواب على أن ما يُتَوِّج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية، داعيا إلى اعتماد نفس التوجه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة "حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي''.
وأشاد الطالبي العلمي بمساهمة كافة الفرق والمجموعة النيابية في دينامية العمل المسجلة خلال الفترة ما بين الدورتين، خاصة في ما يخص الأسئلة، التي بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، وكذا بالمبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا ب18 مقترح قانون.
وبخصوص سياق انعقاد الدورة البرلمانية الثانية، سجل رئيس مجلس النواب أنه يتسم بعدم الاستقرار اقتصاديا وجيوسياسيا، ''حيث تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة''، داعيا إلى استحضار ذلك في أشغال المجلس بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية.
وسجل في هذا الصدد، أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي لن يثنيه عن مواصلة الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية ''وفق رؤية الملك محمد السادس وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها الملك''.