كشفت معطيات دقيقة توصلت بها "هسبورت" أن البت النهائي في قضية ما يعرف ب"فضيحة رادس" أجل أكثر من 5 مناسبات بسبب صعوبات واجهت هيئة التحكيم المنتدبة من "طاس" للحسم في النزاع بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، وذلك عقب احتجاج قوي قدمه الوداد على منطوق الحكم المعلل للطعن الأولي، الذي توصل به الناديان قبل شهر ونصف، بعد أن تقدما به الفريقان لمحكمة التحكيم في يونيو من العام الماضي، ضد قرار إعادة المباراة، الذي قضى به المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وأوضحت مصادر قريبة من هيئة التحكيم والدفاع بسويسرا أن منطوق الحكم الذي صدر في 31 من يوليوز 2019 وتلاه الحكم المُعلّل قبل أقل من شهرين (في 40 صفحة تقريباً)، عرف اختلالات وتناقضات واضحة، حيث تم اعتبار قرار "الكاف" القاضي بإعادة اللقاء "تأديبيا"، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصات المكتب التنفيذي، لتعيد الملف إلى "الكاف" مجددا، في حين تضمن ذات الحكم نصوصا تشير لأن القرار كان "تنظيميا"، الأمر الذي دفع هيئة دفاع الوداد إلى توجيه مراسلة خاصة لسكرتيرية "الطاس" من أجل حتّ هيئة التحكيم الجديدة والموكل إليها الحسم النهائي في الملف على مراجعة منطوق الحكم المعلل. وكان لرسالة الوداد المقدمة من طرف المحامية السويسرية "ديسبينا مافروماتي" أثراً مباشرا على طريقة التعاطي مع الملف من طرف هيئة التحكيم وسببا مباشرا في تعقيد مهمة الأخيرة، خاصة وأن منطوق الحكم النهائي سيكون في الأغلب "اجتهادا قضائيا" محضا، نظرا لغياب سجلات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية حول قضايا مشابهة، الأمر الذي يجعل الهيئة الحالية أمام وضعية دقيقة، تستلزم قراءة متأنية لكل التفاصيل المتعلقة بالملف. ورجّحت جهات أخرى، على اطلاع وثيق بمجريات القضية، إصدار قرار مغاير لما تم تأكيده في القرار الأول، مرجعة ذلك للوقت الكبير الذي طلبته هيئة التحكيم من أجل الحسم في الموضوع، مشددة في الآن ذاته على أن القرار لن يقبل التشكيك أو الخطأ هذه المرّة. وما زالت إمكانية تأجيل البتّ النهائي في القضية لفترة أخرى واردا، حسب مصادر "هسبورت"، علما أن آخر موعد حدد للحسم في الملف هو 18 شتنبر الجاري بدل الثاني من الشهر ذاته، مضيفة: "قرار منح الوداد لقب عصبة الأبطال الذي ينتظره الجميع مستبعد، تبعا لما قدمه الوداد من مطالب، ولكون اللقب حسم في وقت سابق للترجي"، مشيرة لوجود إمكانية أخرى قد تزيد من حلقات مسلسل النزاع القانوني بين الفريقين. وتابع المصدر ذاته "القراءات التي تخص القرار المرتقب للطاس لن تخرج في الغالب عن رفض مطالب الوداد في حال كفاية الدفوعات القانونية للترجي، أو إعادة عرض الملف مجددا على الكاف للبت فيه بقرار تنظيمي محض من لجنة أخرى غير اللجنة التأديبية، أو حسم الأمور بصفة نهائية عبر اجتهاد قضائي للمُحكّمين، استنادا للشهادات المستقاة في جلسات الاستماع، ووقائع دقيقة أثناء المباراة وبعد إطلاق صافرة النهاية من قبل حكم اللقاء". وتوصلت "هسبورت" إلى تفاصيل تشير إلى تركيز هيئة دفاع الوداد على إثبات غياب "شكليات" الانسحاب وتفاصيل تطبيقها من المنظور القانوني، وهو التفصيل الذي من شأنه إعادة الملف إلى نقطة الصفر، خاصة وأن الحكم الغامبي باكاري غاساما لم يطبق تفاصيل تأكيد انسحاب الوداد، وبالتالي إعطاء توصيف "التوقف الاضطراري" بدل "الانسحاب". وكان اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية الذي انعقد، في 5 يونيو 2019 بباريس قد خلص لإعادة مباراة إياب نهائي "العصبة" في ملعب محايد، قبل أن يطعن الوداد والترجي في القرار، وتقر "الطاس" في يوليوز من نفس السنة بإعادة الملف إلى "الكاف"، لتحكم اللجنة التأديبية بأحقية فوز الترجي باللقب القاري، ليعيد الوداد الملف مجددا إلى محكمة التحكيم الرياضي. واستمعت هيئة المحكمة، في جلسة عقدت عن بعد عبر تقنية "الفيديو"، في 29 من ماي الماضي، لدفوعات كل المتداخلين في ملف إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بمن فيهم ممثلي الوداد الرياضي والترجي التونسي والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وحكم اللقاء ومندوب المباراة. وأدلى أحمد أحمد، رئيس "الكاف"، بشهادته حول تفاصيل ما حدث يوم 31 ماي من العام الماضي، وكشف الستار بشكل رسمي عما سبق ونشر عبر "هسبورت" في اليوم ذاته، وهو تعرضه لتهديدات كثيرة من مسؤولي الفريق التونسي من أجل حسم إجراءات التتويج بشكل سريع وإقصاء الوداد، بذريعة تعطيل عودة اللقاء، وأن ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة. واستمعت "طاس" عبر تقنية "الفيديو" كذلك إلى الكونغولي كونستان أوماري، النائب الأول لرئيس "الكاف"، الذي قدم بدوره تفاصيل تؤيد كلام رئيسه وتعطي بعض الأمل لقضية الوداد الرياضي، إضافة للموريتاني أحمد ولد يحيى، الذي أعد تقريرا في الموضوع والحكم الغامبي باكاري غاساما.
