الفريق الاشتراكي يطالب بالتحقيق في "صفقات مشبوهة" بوزارة أوزين

مصائب وزير الشباب والرياضة محمد أوزين تكاد لا تنتهي، ففي الوقت الذي تطالب فيه الأوساط الشعبية بإقالته من جهة واستعداده لتحمل مسؤوليته وتقديم استقالته إذا ما ثبتت مسؤولية وزارته في قضية أرضية ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله، من جهة ثانية خرج الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بما اعتبرها فضيحة تحتاج لتحقيق عاجل.
ووجه نواب حزب الوردة بالغرفة الأولى سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول ما قالوا إنه "صفقات مشبوهة بوزارة الشبيبة والرياضة"، مؤكدين "أن الوزارة لجأت إلى اقتناء سيارات الخدمة والوظيفة إلى اعتماد صيغة الطلبيات".
وتشير معطيات الفريق الاشتراكي التي جاءت في السؤال المرفوع لرئيس الحكومة "أن قيمة المشتريات في إطار هذا الخط المالي بلغت 2 مليون و100 آلف درهم، معتبرا ذلك "خرقا لقانون الصفقات العمومية وتحايلا على القانون من خلال تفكيك وتقسيم صفقة واحدة إلى عدة طلبيات من أجل ضمان تفويتها لمزود بعينه ودون المرور من خلال الصفقة".
الفريق دعا رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران إلى الكشف عن "الإجراءات التي ستتخذ لتحديد المسؤوليات في هذا الملف"، مؤكدا على ضرورة إطلاع الرأي العام على حقيقة هذه الصفقة وإخلالها بمقتضيات القانون، وإظهار الحقيقة.
وكشفت ذات المعطيات في السؤال الذي تتوفر هسبريس الرياضية على نسخة منه أن "الوزارة عملت على تفويت هذه الطلبيات إلى إحدى وكالات بيع السيارات بالجديدة مما يطرح عدة أسئلة، عن شفافية ونزاهة هذه العملية خاصة في سياق الفضائح بالوزارة الذي يتابعها الرأي العام الوطني والمرتبطة باختلالات محتملة في تنفيذ وتفويت صفقة إعادة ترميم وتجهيز المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط".