التيمومي: قرار الملك كان منتظرا.. خرّاشي: إعفاء أوزين تطبيق للدستور

بعد إعلان قرار إعفاء وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، من طرف الملك، في بلاغ رسمي، بعد أن حمّلت نتائج التحقيق "المسؤولية السياسة والإدارية" للوزير، تولدت العديد من ردود الفعل، خصوصا وأن الإعفاء، يعد سابقة، منذ إعتلاء الملك محمد السادس للحكم، سنة 1999.
التيمومي: قرار الملك كان منتظرا
اللاعب الدولي محمد التيمومي، أكد في تصريح لجريدة "هسبريس الرياضية"، أن قرار الملك لم "يأت عن الهوى"، بل جاء نتيجة الأبحاث والتحريات التي طلب القيام بها، مباشرة بعد الفضيحة التي أذيعت على قنوات عالمية، والتي كان لديها وقع الحسرة والخجل على المغاربة، نظرا للسخرية الكبيرة التي تلقاها الواقع الرياضي المغربي.
صاحب الكرة الذهبية، أقر أن قرار الملك كان منتظرا، خاصة مع ثبوت المسؤولية في حق الوزير السابق للشباب والرياضة، مشيرا في هذا السياق، أن المغرب سيقف "أمام كل من حاول الإضرار بالمصلحة العامة، ومصلحة الشعب المغربي، الذي يحب بلده بشكل كبير ويرغب في رؤيته مزدهرا وناجحا وليس العكس"، حسب تصريح محمد التيمومي.
خراشي: قرار الملك نابع من الدستور
وبالنسبة لرأي القلم الرياضي المغربي، قال يونس خراشي رئيس تحرير القسم الرياضي بجريدة "أخبار اليوم المغربية"، إن قرار الملك محمد السادس بخصوص الإعفاء، "أخذ مغزاه من الدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة".
ويضيف الصحفي الرياضي "أن قرار الإعفاء يمكن تضمينه في مسار تنزيل الدستور الجديد، سيما في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن الوزير نفسه طلب إعفاءه، بعد أن أثبت التقرير المرفوع للملك، من قبل رئيس الحكومة، مسؤوليته السياسية والإدارية المباشرة".
خراشي أعرب في تصريح لهسبريس الرياضية "أن هذا القرار سيجد صداه الإيجابي لدى الرأي العام الوطني، وسيقطع الطريق على من شكك في إمكانية الحسم بحزم مع التعاطي السلبي للمسؤولين مع الملفات التي بين أيديهم، أيا كان هؤلاء المسؤولين"، مضيفا "أنه سبق للرسالة الملكية لمناظرة أكتوبر 2008 أن قالت كل شيء، غير أن البعض وضع نفسه في خانة "إلا من رحم ربي"، ظنا منه أنه سيحمي نفسه من المحاسبة"، واليوم "وبهذا القرار، تعطى حياة ثانية لتلك الرسالة، وبقوة الدستور". حسب الخراشي.