شبكة حقوقية تدين "اختطاف" طفل عقب أحداث "الرجاء والجيش"

اعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام حادثة اعتقال الطفل عدي لطرش، ابن الناشط الحقوقي عزيز لطرش وممثل الشبكة بالهيئة المركزية للرشوة، دون إخبار عائلته بمكان تواجده، وتعريضه للعنف خاصة بعد معرفة صفة أبيه الحقوقية، ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية أحداث مباراة الرجاء والجيش الملكي، بأنها تدخل في إطار الاختطاف".
ووصفت الشبكة، في رسالة وجهتها إلى وزير العدل والحريات وتتوفر عليها هسبريس، ما سمته "اختطاف" هذا الطفل بكونه "خرق سافر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تلزم الدولة في حالة الادعاء على طفل أو اتهامه أن يحصل على كافة الضمانات من استجواب أولي بحضور ولي أمره، ومساعدة قانونية واحترام حقوقه الأساسية مع تطبيق القانون الأصلح له سواء الوطني أو الدولي".
ووفق رواية المصدر ذاته فإن "بعض أفراد الأمن تقدموا إلى الطفل عدي رفقة بعض أصدقائه، والذين حضروا لمتابعة مقابلة الرجاء ضد الجيش الملكي في الدار البيضاء، ليسألوه عن المدينة التي جاء منها، فلما قال لهم إنه من مدينة سلا تم اعتقاله على الفور، واقتياده إلى مقر الأمن، طالبين منه التوقيع على محضر جاهز".
وأكمل بلاغ الشبكة "أمام رفض الطفل التوقيع على المحضر دون الاستماع إليه، وعندما قال لهم أنه مواطن يحترم القانون، وابن مناضل كرس حياته للنضال من أجل الحريات والحقوق، انهالوا عليه بالضرب والتعنيف المبرح الى أن فقد الوعي، وتم إرغامه على الإمضاء على ذلك المحضر والذي كان معدا سلفا".
وبعد رفضها كل مظاهر العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتحويل لحظة كروية إلى مأساة شغب، والاعتداء على الناس، أدانت الشبكة كل إقحام للأبرياء خاصة الأطفال منهم، معزية سبب انتظارها كل هذا الوقت منذ الاعتقال إلى الآن إلى الأمل في أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، ويتم الإفراج عن الطفل".
وطالبت عائلة الطفل بتمتيعه بالسراح المؤقت مع تقديم كل الضمانات، خاصة أنه مقبل على امتحانات نيل شهادة الإعدادي، وهو ما يتطلب الإعداد والدراسة علما أن كل نتائجه الدراسية تحمل تنويه الأستاذة بسلوكه وخصاله وتحصيله العلمي، ليتفاجأ الأب بأن الجميع ينتظر "التعليمات" من الرباط، ولا يستطيعون فعل شيء، وتم تحديد جلسة المحاكمة في 11 من شهر يونيو، ووضع الطفل بإصلاحية عين السبع" يورد بلاغ الشبكة ذاتها.