وزارة العدل والحريات لم تتوصل بأية شكاية حول تعرض أشخاص للاختطاف

أكدت وزارة العدل والحريات أنها لم تتوصل بأية شكاية حول تعرض أشخاص للاختطاف معربة عن استعدادها لمواجهة أي خرق في هذا الباب بالصرامة المطلوبة. وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أنه على إثر ما جاء في بيان لجمعية (عدالة) صدر في 12 مارس الجاري بشأن ما تورده بعض "وسائل الإعلام من شكايات تتوصل بها الجمعيات الحقوقية من عائلات مواطنين تفيد تعرض أبنائهم للاختطاف"٬ فإنها (الوزارة) " تعلن أنها لم تتوصل بأية شكاية في هذا الباب٬ وهي على استعداد لدراستها والبحث فيها وإيلائها العناية اللازمة إن وجدت ومواجهة أي خرق في هذا الباب بالصرامة المطلوبة ". من جهة أخرى٬ جدد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد التزام الحكومة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وحرصها عل توسيع مجال الحريات وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح البلاغ أنه وخلافا لما جاء أيضا في بيان لجمعية (عدالة) من أنها " قلقة من التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات الذي اعتبر ملف الاختفاء القسري ليس من أولويات الحكومة" فإن وزير العدل والحريات ما فتئ يؤكد في كل تصريحاته التي سبقت قرار المصادقة على اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري٬ أو تلك التي جاءت عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة الذي اتخذ فيه هذا القرار٬ أن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أولوية تؤكد عليها الحكومة التي أعلنت في برنامجها حرصها على توسيع مجال الحريات وتعزيز حقوق الانسان. وأضاف البلاغ أن الوزير٬ إذ يجدد تأكيد هذه الالتزامات٬ فإنه يوضح أن " ما قاله بشأن فتح ملف المهدي بنبركة جاء في معرض جوابه عن سؤال للصحفي الذي أجرى معه الاستجواب باسم جريدة عربية وتساءل فيه عن إمكانية مباشرة هذا الملف وكيفية تناوله وطيه ". وأشار إلى أن " السؤال كان محددا ولم يكن يهم عموم ملف الاختفاء القسري الذي يؤكد الوزير بشأنه حرصه وحرص الحكومة على التنزيل الأمثل لما جاء في الدستور٬ وعلى احترام المؤسسات٬ وتطبيق القوانين٬ وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة٬ والالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية٬ ومواصلة المساهمة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة". وأكد البلاغ أن " المسطرة اليوم جارية لاستكمال باقي المراحل اللازمة لهذا التصديق قبل نشره في الجريدة الرسمية وإيداع أدواته لدى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة".