اختطاف أحد ابناء أعضاء الشبكة المغربية لحماية المال العام

فوجئت الشبكة المغربية لحماية المال العام بتعرض الطفل عدي لطرش البالغ من العمر 15 سنة ابن عزيز لطرش عضو السكرتارية الوطنية للشبكة وممثلها بالهيئة المركزية للرشوة للإعتقال التعسفي من طرف شرطة الدارالبيضاء أثناء ذهابه لمشاهدة مباراة فريقي الجيش والرجاء.
انتظرت الشبكة الوقت الكافي دون أن تتحرك أملا منها أن يأخد القانون مجراه الطبيعي ويتم الافراج عن الطفل، علما أن الشبكة تدين كل مظاهر العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتحويل لحظة كروية الى مأساة شغب والاعتداء على الناس وتطالب بإعمال القانون على المتسبيبين في هذه الاحداث، لكنها بالمقابل تدين كل إقحام للأبرياء خاصة الأطفال منهم.

وتعود الأحداث الى قبل انطلاق المباراة حيث تقدم أحد افراد الأمن الى الطفل عدي رفقة بعض أصدقائه ليسألوه عن المدينة التي جاء منها فلما قال لهم مدينة سلا تم اعتقاله على الفور واقتياده الى مقر الامن طالبين منه التوقيع على محضر جاهز، وأمام رفض الطفل التوقيع على المحضر دون الاستماع إليه وعندما قال لهم أنه مواطن يحترم القانون وابن مناضل كرس حياته للنضال من أجل الحريات والحقوق إنهالوا عليه بالضرب والتعنيف المبرح الى أن فقد الوعي وتم إرغامه على الامضاء على ذلك المحضر والذي كان معدا سلفا.

وقد طالبت عائلته عن طريق المحامي بتمتيعه بالسراح المؤقت مع تقديم كل الضمانات خاصة وأنه مقبل على امتحانات نيل شهادة الإعدادي وهو ما يتطلب الاعداد والدراسة علما أن كل نتائجه الدراسية تحمل تنويه الأستاذة بسلوكه وخصاله وتحصيله العلمي ليتفاجأ الأب بأن الجميع ينتظر التعليمات من الرباط ولا يستطعون فعل شئ وتم تحديد الجلسة الى 11 من شهر يونيو ووضع الطفل بإصلاحية عين السبع.


واستنكرت الشبكة في رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الطريقة التي تمت بها اعتقال الطفل عدي لطرش دون إخبار عائلته بمكان تواجده أو إشعارهم وتعريضه للعنف خاصة بعد معرفة صفة أبيه الحقوقية ومتابعته في حالة اعتقال مما جعل الشبكة تدخلها في حالة الاختطاف والتضييق على أعضاء الشبكة للمرة الثانية بعد الاعتداء على حرمة سكن ويحمان. وعليه عبرت الشبكة عن:

- إدانتها الشديدة لكل مظاهر العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة ومتابعة كل المتورطين والمخططين شريطة التأكد من الفاعلين عن طريق ما تتوفر عليه الدولة من إمكانيات للمراقبة.

- المطالبة بإطلاق سراح الطفل عدي لطرش وكافة الأطفال الغير المتسببين في أحداث الشغب.

- إدانتها لمظاهر التعنيف التي تعرض لها الطفل وتطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وإجراء خبرة طبية محايدة للكشف على أثار الضرب والتعنيف والآثار النفسية وما لكل ذلك من انعكاسات على مستقبل الطفل.

- دعوة الحكومة والقضاء الى الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكل الاتفاقيات الحقوقية والقوانين الوطنية بعيدا عن سياسة التعليمات حتى لا تبقى مجرد شعارات وخطابات للاستهلاك.

- تعلن عن انتصابها كطرف في هذا الملف عن طريق فريق المحامين المنتمين إليها.