أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بداية الأسبوع الجاري، حكما توصلت هسبريس الرياضية بنسخة منه، يقضي بإيقاف عقد الجمع العادي والاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب، والذي كان محددا السبت الماضي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك إلى حين الفصل في القضية الموضوعة بين يدي القضاء، والمتعلقة ببطلان انتخاب عصبة الوسط الغربي للجيدو والهياكل المنبثقة عن الجمع العام والجمع الاستثنائي المنعقدين بتاريخ 26/9/2013، بين كل من عادل بلكايد البطل المغربي السابق في رياضة الجيدو، وعبد الحميد أنس رئيس عصبة الوسط لبناء الأجسام. لكن ورغم توصل الجامعة المغربية للجيدو بنسخة من الحكم، تم يوم السبت الماضي انعقاد فعاليات الجمع العام العادي، بحضور رئيس الجامعة وبعض من أعضائها ومندوب ورزارة الشباب والرياضة. وارتباطا بالموضوع قال عادل بلكايد في تصريح ل هسبريس الرياضية، إن الجامعة المغربية للجيدو الممثلة في شخص رئيسها وبعض من أعضائها، لم تحترم قرار المحكمة القاضي بوقف انعقاد الجمع العام العادي، وقاموا بعقد فعالياته رغم توصلهم بنسخة من حكم المحكمة القاضي بوقفه، وحضور مفوض قضائي لتنفيذ الحكم. وواصل المتحدث بأن الجمع العام الذي أقيم السبت عرف خرقا سافرا للقانون، وعدم احترام هيبة القضاء المغربي، حيث قامت عضوة من داخل جامعة الجيدو، بالخروج خارج القاعة التي انعقد فيها الجمع و"قامت برمي نسخة الحكم في وجه المفوض القضائي وبعض الأعضاء الجامعيين الذين رفضوا الدخول إلى فعاليات الجمع بعد توصلهم بنسخة من الحكم". ولم يخفي عادل بلكايد تعجبه الشديد من ردة فعل وزارة الشباب والرياضة، التي توصلت بنسخة من حكم المحكمة بإيقاف انعقاد الجمع، ورغم ذلك قامت بإرسال مندوب عنها لحضور فعالياته، رغم أنها هي المطالبة بالأولى بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة والامتثال للقضاء المغربي، حسب تصريحات المتحدث. وتعود أطوار القضية إلى الدعوة التي رفعها البطل الرياضي المغربي السابق عادل بلكايد، بعدما ترشيح لرئاسة عصبة الوسط الغربي لرياضة الجيدو، وتفاجأ يوم الجمع العام الاستثنائي للعصبة، الذي أقيم يومي 26 و27 شتنبر الماضي، بالعديد من "الخروقات"، أبرزها ترشح عبد الحميد أنس الذي كان إلى حين انعقاد الجمع رئيسا لعصبة الوسط لبناء الأجسام، وهو الشيء الذي يتنافى مع قانون الترشيح طبقا للمادة 10 من قانون 30 شتنبر، إضافة إلى منع أندية من التصويت على بلكايد بدعوى عدم توفرهم على الموافقة من لدن الجامعة، مما دفعه للجوء إلى القانون. حسب تصريحه للموقع.