إدانة صحافي جزائري بالسجن ستة أشهر

قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن النافذ ستة أشهر في حق الصحافي إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة فرنس برس.
وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، بأن "محكمة سيدي امحمد أدانت إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)".
وأوضح صالحي أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حرّا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن.
تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو ام" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، صنفتها السلطات منظمة إرهابية في ماي 2021.
وبحسب موقع "راديو ام"، فقد حوكم الصحافي في 17 ماي بتهم " نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية" و"التشويش على الانتخابات" و"فتح جراح المأساة الوطنية"، والمقصود بها الحرب الأهلية التي قُتل فيها 200 ألف جزائري بين 1992 و2002.
وكانت النيابة طالبت بسجن إحسان القاضي ثلاث سنوات وحرمانه من العمل خمس سنوات.
تحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2022، بينما كانت في المركز 146 في 2021.