أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، أمس الأحد، رسميا، سحب الاعتماد الممنوح للقناة الإخبارية التلفزيونية "فرانس 24" بالجزائر، على خلفية ما وصفوه ب"العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء البلاد ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة أنهم قاموا بتوجيه تحذير أخير للقناة يوم 03 مارس من السنة الجارية على خلفية "تغطيتها مسيرات الجمعة"، في إشارة إلى تظاهرات الحراك المعارض. هذا ولم تخرج القناة الإخبارية الفرنسية التي قامت السبت بتغطية وقائع الانتخابات التشريعية في شكل مباشر، بأي تعليق حول القرار الجديد، لكن المسؤول بالقناة صرح في 13 مارس الماضي، أن المؤسسة الإعلامية تقوم "بعملها بأكبر قدر ممكن من الصدق.. نكتفي بالقيام بعملنا كصحافيين في إطار احترام النظم القائمة". هذا القرار الجديد الذي خرجت به الحكومة الجزائرية والمتمثل في سحب اعتماد قناة "فرانس 24″، جاء ليطرح من جديد إشكاليّات حول الحريات في الجزائر، لا سيما أنّه تزامن مع نشر صحافيَين جزائريَين هما خالد درارني وإحسان القاضي توضيحات عمّا حصل لهما إبان توقيفهما الخميس عشية الانتخابات التشريعية، وهو ما وصفاه ب"التعسفي"، حيث كتب درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية، على صفحته في فيسبوك مساء السبت: "أعتقد أنه من حقكم معرفة أنه تم اعتقال صحافيين وسياسي (كريم طابو) بشكل تعسفي من دون سبب واضح". عقب هذه التدوينة، جاء الرد سريعا من الحكومة الجزائرية، حيث جرى توقيف خالد درارني واقتياده إلى ثكنة عنتر في ضواحي العاصمة الجزائر ليتم وضعه في الحجز لمدة 30 ساعة يتم خلالها استجوابه بين الفينة والأخرى حول "لقائه بالصحافيين الفرنسيين الذين جاؤوا إلى الجزائر لتغطية الانتخابات التشريعية وكذلك علاقته بالتنظيمات الإرهابية"، عقب خروجه نشر أيضا درارني تدوينة يدين فيها أسلوب التوقيف وما وصفه بأنه "انحراف" الأجهزة الأمنية عن مهمتها. هذا وتم أيضا في اليوم نفسه توقيف مدير "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الصحافي إحسان القاضي والمعارض السياسي كريم طابو واقتيدا إلى ثكنة عنتر، لاستجوابه حول "عمليات تمويل محددة"، لا سيما التمويل المشترك لجائزة حول الصحافة الاستقصائية وحول تدريب صحافيين يعملون معه عام 2015 في إطار مشروع تعاون مع "الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية". وشدّد الصحافي في تدوينته على أن "المضايقات الأمنية والقضائية التي أتعرض لها والتي تأتي في نفس سياق سجن خالد درارني مؤخرًا وكذلك حجب مواقعنا الالكترونية يجب أن تتوقف". وحجبت السلطات الجزائرية موقعي "راديو ام" و"مغرب ايمارجون" عدة مرات. يشار الى أن الجزائر تحتل المرتبة 146 (من بين 180) في التصنيف الدولي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2021. وهناك حاليًا 222 شخصًا على الأقل وراء القضبان على خلفية الحراك الاحتجاجي أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
