"الموظفون الأشباح" يستنفرون ولاية الرباط.. "منحة العيد" واستمرار صرف الأجور

استنفار كبير أثارته تصريحات عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، بشأن وجود ألفين وأربعمائة "موظف شبح" في مجلس المدينة، حيث علمت هسبريس أن ولاية الجهة احتضنت اجتماعا بشأن هذا الموضوع، صباح الخميس، وينعقد اجتماع مماثل في مقر مجلس المدينة، فيما عبر بعض رؤساء مجالس المقاطعات عن رفضهم للطريقة التي تدبّر بها أغلالو ملف الموظفين الأشباح.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن بعض رؤساء مجالس مقاطعات العاصمة، ضمنهم منتمون إلى الأحزاب المشكّلة لأغلبية المجلس الجماعي، قاطعوا اللقاء الذي عقدته العمدة بشأن الموظفين الأشباح، منهم رئيس مجلس مقاطعة حسان، ورئيس مقاطعة السويسي.
وأفاد مصدر تحدث إلى هسبريس بأن مقاطعة الاجتماع تعبر عن موقف رافض لتدبير عمدة الرباط لملف "الموظفين الأشباح"، حيث لم تطلب منهم أن يزوّدوها بأرقام حول الموظفين الذين لا يحضرون إلى مكاتبهم قبل الإدلاء بالتصريحات التي أكدت فيها وجود 2400 موظف شبح، مضيفا: "العمدة تشتغل بمنطق أنا بوحدي مضوي البلاد".
رئيس مقاطعة حسان وجه رسالة إلى العمدة أغلالو، نبهها فيها إلى أن وضعيتها كمسؤولة إدارية عليا بجماعة الرباط تفرض عليها "مباشرةَ المساطر الإدارية الجاري بها العمل (في حق الموظفين الأشباح) عوض الاستمرار في صرف أجورهم، والجود عليهم بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوِّثة، والتي قمتم بالتوقيع عليها مؤخرا لما يناهز 2500 موظف".
وسأل رئيس مجلس مقاطعة حسان عمدةَ الرباط عن الإجراءات التي قامت بها منذ تصريحها الأول، في شهر فبراير الماضي، الذي تحدثت فيه عن وجود مئات الموظفين الأشباح في الجماعة، "للحد من هذه الوضعية الشاذة التي تستنزف ميزانية الجماعة.
مصدر من مجلس مقاطعة حسان استغرب، في تصريح لهسبريس، توقيع عمدة الرباط قبل أيام على منْح تعويضات عن الأعمال الشاقة لفائدة 2500 موظف، وزاد متسائلا: "إذا كانت العمدة تقرّ بلسانها بأن عدد الموظفين الذين يشتغلون فعليا لا يتعدى ألفَ موظف، فكيف سوَّلت لها نفسها منْحَ تعويضات مالية لباقي الموظفين الذين قالت إنهم أشباح؟".
وأفاد المصدر ذاته بأن التعويضات عن الأعمال الشاقة التي وقعت عليها العمدة، سيستفيد منها "الموظفون الأشباح" مع اقتراب عيد الأضحى، في حين إن هذه التعويضات يُفترض أن يستفيد منها الموظفون والعمال الذين يشتغلون فعلا ويؤدون أعمالا شاقة وملوثة، مثل عمال البستنة والكهربة وغيرها من الأشغال الخارجية، والموظفين الذين يشتغلون في أقسام الإمضاءات وأقسام الحالة المدنية، وغيرها من المصالح التي يبذل الموظفون العاملون بها جهدا كبيرا.
وكانت عمدة الرباط قد اعترفت باستفحال ظاهرة الموظفين الأشباح على نطاق واسع في المجلس الجماعي للعاصمة، حيث قالت في لقاء تلفزيوني جوابا على سؤال حول عدد الموظفين الأشباح في المجلس: "قل لي كم لديكِ من موظف يعمل، لأنني إذا أخبرتك كم لدي من موظف شبح غتْخلع".
الأرقام التي قدمتها أغلالو تفيد بأن إجمالي عدد الموظفين في جماعة الرباط يصل إلى 3700 موظف، مئتان منهم سيحالون على التقاعد، بينما العدد المتبقي منهم لا يزاول منهم عمله فعليا سوى 1000 موظف، والباقي كلهم "موظفون أشباح".
ورغم أن جماعة الرباط لا تستفيد شيئا من مئات "الموظفين الأشباح" المنتسبين إليها، فإنها في المقابل تتكبد خسائر مالية كبيرة بسببهم، حيث يتلقون أجورهم بشكل منتظم رغم تغيبهم الدائم عن العمل، بحسب التصريحات الواردة على لسان العمدة أغلالو، واصفة الوضعية ب"السيبة".
وبحسب المعطيات التي استقتها هسبريس من مصادرها، فإن المعلومات التي قدمتها عمدة الرباط "أثارت أزمة كبيرة"، واعتبرت المصادر أن "خطورة الأمر تكمن في كونها اعترفت بوجود 2400 موظف شبح، ومع ذلك مكّنتهم من التعويض عن الأعمال الشاقة، رغم أنهم لا يحضرون أصلا إلى عملهم"، مضيفة: "يجب أن يُفتح تحقيق في الموضوع".
وسبق لمستشاري فدرالية اليسار أن وجهوا سؤالا كتابيا إلى عمدة مدينة الرباط السابق، محمد الصديقي، حول "الموظفين الأشباح"، سنة 2016، اعتبروا فيه أن الجماعة "تصرف أموالا طائلة على موظفين لا يكلفون أنفسهم حتى عناء الحضور إلى مقرات عملهم"، مطالبين إياه بإطلاعهم على الإجراءات العملية المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة.
عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار في مجلس مدينة الرباط، قال في تصريح لهسبريس إن عمدة الرباط السابق نفى وجود موظفين أشباح بالجماعة، وهو جواب، يضيف الحياني، يفنّده الواقع.
وإذا كانت العمدة الحالية للرباط تُقرّ بوجود ألفين وأربعمائة موظف شبح، فإن هؤلاء لا يكتفون فقط بعدم الحضور إلى مقرات عملهم، بل إن موظفي جماعة الرباط يتداولون، وفق إفادة عمر الحياني، وجود زملاء لهم من "الأشباح" يعيشون في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، ويحصلون على أجورهم من ميزانية الجماعة بشكل منتظم.
وتستنزف الكتلة الأجرية المخصصة للموظفين أزيد من 40 في المئة من الميزانية الإجمالية لمجلس مدينة الرباط، بأكثر من 400 مليون درهم، وفق أرقام سنة 2016، ما يعني أن القضاء على "الموظفين الأشباح" سيوفر للمجلس ميزانية مهمة.
واعتبر عمر الحياني أن سبب تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح، ليس فقط في الرباط بل في باقي المدن، راجع إلى كون الجماعات المحلية "كانت تاريخيا تُستعمل كصمّام للتوظيف، سواء على المستوى المركزي أو من طرف الأحزاب السياسية".
وصرّحت عمدة الرباط الحالية، التي لم يتسنّ نيل رأيها في الموضوع لوجودها في اجتماع لحظة الاتصال بها لأكثر من 3 مرات، بأن "الموظفين الأشباح" لديهم "تكتّل قوي فيما بينهم لحماية بعضهم"، معتبرة أنها تقوم بما في وسعها من أجل محاربتهم.
من جهته، قال عمر الحياني إن محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح "لا تحتاج سوى إلى إرادة حقيقية، وهي إلى حد الآن غير متوفرة"، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الفعالة، من قبيل تسجيل الدخول "Pointage".
الحياني أشار إلى إجراء طريف كان يتم القيام به لمعرفة عدد الموظفين الأشباح، يتمثل في حساب عدد الكراسي المخصصة للموظفين داخل المكاتب في الجماعات المحلية، موضحا: "على الأوراق قد تجد ألف موظف، ولكن عدد الكراسي لا يتعدى بضع مئات، فأين يجلس باقي الموظفين لو كانوا فعلا يحضرون إلى مكاتبهم؟".
إشكال آخر يعاني منه مجلس مدينة الرباط، يتعلق بوجود موظفين مُلحقين بمؤسسات أخرى، مثل المحاكم، أو ولاية الجهة، حيث أوضح الحياني أن هؤلاء الموظفين يؤدّون عملا لفائدة مؤسسات أخرى، لكن المجلس الجماعي هو الذي يؤدّي أجورهم، رغم أنه لا يستفيد من خدماتهم.