باحثون يجيبون عن أسئلة "تعديل القانون الجنائي وإصلاح نظام العقوبات"

احتضن رواق "تعابير الحق" بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الأحد، ندوة حول "تعديل القانون الجنائي وإصلاح نظام العقوبات"، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة هشام ملاطي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ولبنى الشاهدي الوزاني، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي.
وحاولت الندوة الإجابة عن الأسئلة الكبرى المطروحة في المجال القضائي، مع التطرق إلى النقاش الدائر حول الإصلاحات التي تجريها وزارة العدل، وأهم الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الزجرية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قالت لبنى الشاهدي الوزاني إن "حقوق الإنسان أصبحت تمارس قوة على المنظومة الجنائية، ولا يمكن للمشرع الوطني أن يطور القانون الجنائي بدون ملاءمة مع حقوق الإنسان، لذلك عرفت المنظومة الجنائية تعديلات وتطورات كثيرة في الشق الإجرائي".
أما في شق العقوبات، فأكدت الأستاذة الجامعية أنه "بقي جامدا ولم يعرف أي تعديل، حيث لا يزال يرتكز على العقوبات الحبسية والسجنية والغرامات...، في غياب التنوع المطلوب، مع غياب العقوبات البديلة في التعامل مع المخالفات والجنح والجنايات".
وتطرقت الوزاني إلى مجموعة من الإشكاليات، ضمنها "إشكال احترام مبدأ التناسب بين العقوبات أو الفعل المجرم"، و"غياب التلاؤم بين بعض العقوبات ودستور 2011، ومن بينها عقوبة الإعدام"، و"مدى تطبيق الإفراج المشروط"، و"مسطرة الاعتقال الاحتياطي".
من جانبه، قال هشام ملاطي إن "القاعدة الجنائية على مستوى التجريم والعقاب مرت بمحطات مختلفة حسب تطور الحقب والمراحل التي عاشها المغرب، ومرحلة "ما قبل الحماية" و"الحماية" تميزت بتعدد القاعدة الجنائية، سواء الشرعية أو العرفية أو المخزنية، وبعد الاستقلال استبشر المغرب خيرا بصدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1962′′.
وأضاف المسؤول القضائي أن "القانون المذكور جر معه مجموعة من تبعات المرحلة الاستعمارية، لكنه بقي سائدا إلى اليوم، مع إدخال حوالي 35 تعديلا انصبت على مواضيع يمكن وصفها بالجزئية، كالجرائم المستحدثة مثل الإجهاض، وفصل عرقلة حرية العمل الجماعي، والإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والجريمة المعلوماتية".
وأوضح مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو أن "فكرة المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي ليست جديدة، إذ بعد ندوة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2004 بدأت تتبلور على مستوى وزارة العدل فكرة القيام بمراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي، انطلاقا من تكوين لجنة تقنية ووضع أرضية للاشتغال".
ووقف ملاطي على موضوع العقوبات البديلة على سبيل المثال، وقال: "لكي لا ننتظر القيام بالمراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي، تم وضع مشروع قانون للعقوبات البديلة، يجمع المقتضيات التي كانت في مجموعة القانون الجنائي، والمقتضيات التي كانت في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع إضافة بعض القواعد التنظيمية".