وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على تقديم 250 مليون دولار لمشروع التنمية الاقتصادية لشمال شرق المغرب، يخصص لتحسين الربط بشبكات النقل وتمكين نمو القطاع الخاص، لاسيما تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط. وذكر البنك الدولي، في بلاغ صحافي، أن منطقة شمال شرق المغرب تواجه تحديات إنمائية كبيرة، كما تنعم بفرص كبيرة أيضا لتحقيق التنمية. وقد تأثرت المنطقة بسبب موقعها النائي، والكوارث الطبيعية، والظواهر المرتبطة بالمناخ، ونضوب الثروات المعدنية، وعدم تطور القاعدة الصناعية فيها، وكبر حجم القطاع غير الرسمي. وأشار البنك الدولي إلى أنه "إدراكا منها للإمكانيات غير المستغلة لهذه المنطقة، تقوم الحكومة المغربية بتنفيذ خطة رئيسية للاستثمار في بنيتها التحتية، ويشمل ذلك تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط الذي يضم ميناء بحريا عميقا ومنطقة صناعية، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة الشغل على المستوى الجهوي. وسيساند المشروع الجديد للبنك الدولي هذه المبادرة حتى يتسنى تحقيق التنمية الجهوية". وتعليقا على هذا التمويل الجديد، قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "تماشيا مع الإصلاحات الواردة في النموذج التنموي الجديد، سيساعد هذا المشروع على إطلاق طاقات التنمية الجهوية، والحد من التباينات المكانية لضمان تنمية جهوية مستدامة وقادرة على الصمود، وتعزيز القدرة على المنافسة". وذكر هنتشيل أنه من "خلال المساهمة في تهيئة بيئة لإحداث فرص الشغل من جانب القطاع الخاص وخلق فرص للشمول الاقتصادي، نهدف إلى مساندة تحقيق قدر أكبر من الرخاء لهذه المنطقة. وسيساعد بناء المهارات لأبناء المغرب في المنطقة، لاسيما النساء والشباب الريفيين، على زيادة تدعيم القدرات المحلية وترابط النسيج الاجتماعي". ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية، هي: تدعيم نهج التنمية الجهوية المتكاملة في منطقة شمال شرق المغرب، ومساندة تنمية القطاع الخاص بها، وتحسين البنية التحتية للطرق. وسيمول المشروع وضع خريطة طريق للاستثمارات ذات الأولوية، وتحسين وتطوير 500 كيلومتر من الطرق القروية، وبناء مهارات 5 آلاف عامل من الشباب، مع التركيز على النساء والشباب في المناطق الريفية. كما سيدعم هذا المشروع الإصلاحات الرامية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دولار في المنطقة، ورفع كفاءة 170 كيلومترا من الطرق الرئيسية.
