البنك الدولي يدعم جماعة الدار البيضاء بتمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج دعم جماعة الدار البيضاء، وسيضاف هذا المبلغ إلى البرنامج الأصلي وقيمته 200 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه في عام 2017.
وأوضحت المؤسسة المالية، أمس الأربعاء، أن هذا البرنامج يدعم التعزيز المالي والمؤسسي للمدينة في إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بهدف جعلها أكثر قدرة على المنافسة ونابضة بالحياة وجاذبة للمستثمرين.
وأضافت أن هذا التمويل الإضافي سيعمل على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للبرنامج، وتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا بجماعة الدار البيضاء، مع ضمان أن يكون نموذج التنمية في المدينة مستداما وقادرا على الصمود وشاملا للجميع.
وفي هذا السياق قال، جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، في بلاغ، "لقد حقق البرنامج الأصلي نتائج ملموسة على الرغم من جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاقات، مما وضع ضغوطا هائلة على إيرادات البلدية. وسيعزز هذا التمويل الإضافي الإصلاحات التي بدأت في إطار البرنامج الأصلي وسيسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي للبلدية من جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه سيساعد في تحمل تبعات الضغوط الحالية لموجات التضخم العالمية."
وأضاف البنك الدولي أن هذا البرنامج يحقق أيضا منافع تتجاوز حدود العاصمة الاقتصادية للمغرب، حيث يمكن تكراره في مناطق حضرية كبرى أخرى في البلاد، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.
وفي هذا الصدد، أكدت شيماء بلوالي أخصائية التنمية الحضرية والرئيسة المشاركة لفريق العمل أن "نموذج الدار البيضاء، المركز الاقتصادي للمغرب، سيكون مفيدا للبلديات الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة".
وقالت الخبيرة إن "هذا البرنامج حقق نتائج ملموسة، وتضمن ذلك زيادة إيرادات البلدية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتحديث إدارة إيرادات البلدية بعدة أدوات تم تطويرها، وتحسين بيئة الشغل من خلال تقليل عدد الأيام اللازمة لإصدار تراخيص البناء وتراخيص تأسيس الشركات".
وأضافت أنه يمكن "تكرار هذه الإصلاحات في مدن أخرى وعلى المستوى الوطني. ونحن نشهد بالفعل القيام بذلك في بعض جوانب البرنامج."
وأبرز البنك الدولي أنه بناء على هذه الإنجازات والزخم الذي بدأ في إطار البرنامج الأصلي، سيركز التمويل الإضافي على استدامة المالية العمومية، والشمول الاجتماعي، وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ. وسيدعم هذا التمويل الإضافي زيادة تعبئة الإيرادات، وتحديدا من خلال المساعدة الفنية والدراسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، للمساعدة في تدعيم بلدية الدار البيضاء.
كما سيعمل التمويل الإضافي بالتوازي مع ذلك، وفقا للمؤسسة المالية، على تعزيز جهود الاستثمار لتطوير البيئة الحضرية، وتحديدا في المناطق التي تعاني من الهشاشة ، والتركيز على الاستثمارات الخضراء لتحسين البيئة الحضرية وجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.