تعديلات برلمانية تروم إيقاف توزيع المساعدات الخيرية قبيل موعد الانتخابات

تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ومن المرتقب أن تحدد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب موعد التصويت على هذا المشروع بعد انتهاء أجل وضع التعديلات عليه الجمعة 24 يونيو الجاري.
وفي وقت قدمت فرق الأغلبية تعديلاتها بشكل مشترك، لم تستطع فرق المعارضة التوحد حول هذا المشروع.
في هذا الصدد، قدم فريق التقدم والاشتراكية عددا من التعديلات التي تهدف تجويد المشروع وتدقيقه.
وتمنح التعديلات التي قدمها فريق "حزب الكتاب" عامل الإقليم المعني حق الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن هذه العملية قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع الأشهر الستة السابقة للانتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في المشروع.
كما نصت التعديلات ذاتها على خضوع كل عملية توزيع للمساعدات العينية، لأغراض إنسانية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي؛ وذلك عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية.
وينص مشروع القانون على إمكانية تخفيض الأجل المذكور إلى 24 ساعة في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل.
كما تنص التعديلات التي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية على إرفاق التصريح المودع لدى الإدارة بلائحة المواد المراد توزيعها والمجال الجغرافي للمستفيدين، وكذا لائحة أسماء المشرفين على عملية التوزيع.
كما نصت تعديلات الفريق ذاته على منع كل عملية من عمليات توزيع المساعدات باستعمال النصب أو الاحتيال لاستغلال حالة شخص أو أكثر، يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة.
من جهة أخرى، همت التعديلات التي قدمها فريق التقدم والاشتراكية تحديد أجل صدور النصوص التطبيقية لمشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ويقترح الفريق صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيق هذا المشروع داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ المصادقة عليه.
وتسعى وزارة الداخلية إلى أن يحظى هذا المشروع بإجماع مختلف مكونات مجلس النواب، إلا أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبرت عن مخاوفها من أن يشكل مسا بالعمل الخيري والإحسان العمومي.
في هذا الصدد، طلبت المجموعة النيابية ذاتها رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول هذا المشروع.
ووجهت المجموعة ذاتها مراسلة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من أجل طلب رأي المجلسين، نظرا للأهمية الخاصة، التي يكتسيها المشروع، بحسبها.
وكان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اعتبر في لقاء مع الصحافة أن هذا المشروع "يكبل عمليات جمع التبرعات من قبل الجمعيات، التي ستكون في حاجة إلى ترخيص للقيام بهذا الأمر، ما سيعرقل عملها".