حاجي يدعو لابتعاد بنكيران عن المراوغة

دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى تفعيل الفصل 42 من الدستور المغربي، وذلك ردا على كلام رئيس الحكومة بمجلس النواب والذي تمّ تفسيره على أنّه يعني امتلاك الوزيرة السابقة للصحة ياسمينة بادو لشقتين في باريس رغما عن كونه لم يذكرها بالإسم، وهو الفصل الذي ينص على أنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب أو المستشارين لجان نيابية لتقصي الحقائق.
وقال التنظيم المرؤوس من المحامي لحبيب حاجي في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، " نطالب بتفعيل الفصل 42 من الدستور حيث الملك باعتباره رئيس الدولة و ضامن استمرار المؤسسات الدستورية، حيث مؤسسة رئيس الحكومة و الحكومة تعرف وضعا غريبا، بتصريح رئيسها علمه بالمجرمين و يتستر عليهم بل و يرفض علانية أمام الشعب المغربي اعطاء أسماؤهم" وزاد " هذا الوضع يضع الدولة المغربية في وضع محرج أمام العالم و كذلك المجتمع السياسي و الحقوقي و المدني في نفس الإحراج".
ودعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بنكيران الى "الابتعاد عن أساليب المرواغة أو الجنون، وتمكين الجهات المسؤولة من أسماء المهربين للأموال و كشف عمليات تهريبها أو تقديم الإستقالة، " وأضافت"إن تصريح رئيس الحكومة يعتبر جريمة منصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 297 من القانون الجنائي، وتعني التستر على المجرمين وعدم التبليغ عنهم وعن جرائمهم، وهذا الفصل يدخل في فرع تكوين العصابات الإجرامية والتواطؤ مع المجرمين الذي يدخل بدوره في باب الجرائم ضد الأمن العام".
وزاد البلاغ "بإعلان رئيس الحكومة علمه بالمجرمين و الجرائم التي تمس مستقبل البلاد، ورفضه مساعدة العدالة المغربية وذلك بإعطائه لأوامره لاتخاذ المناسب، يعتبر متواطئا ويرتكب بذلك جريمة ضد الأمن العام ويتستر على المجرمين"،و طالب التنظيم الحقوقي من الوكيل العام بمحكمة النقض باتخاذ إجراءات إحالة رئيس الحكومة على الغرفة الجنحية للتحقيق فيما صدر عنه، واتخاذ البرلمان لاجراءات المساءلة.