محكمة الناظور تؤجل ملف "أحداث مليلية"

أرجأت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الإثنين، النظر في ملف المجموعة الأولى من المتابعين في قضية ما يعرف إعلاميا ب"أحداث الجمعة الدامية"، إلى غاية يوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري.
وجاء تأجيل المحاكمة بناء على طلب من المحامين الأربعة الذين يؤازرون المتابعين ال36، غالبيتهم سودانيون، المقسمين إلى مجموعتين، من أجل إعداد الملف.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية حضور المعنيين بالأمر عبر تقنية الفيديو، فيما جرى إشعارهم خلال الجلسة بالاختيار بين المتابعة عن بعد أو حضورياً خلال الجلسة المُقبلة، واختار غالبية المنتمين إلى المجموعة الأولى المحاكمة حضوريا، باستثناء ثلاثة منهم، فيما اختار جميع المنتمين إلى المجموعة الثانية المحاكمة حضوريا.
وقدم دفاع المتهمين ملتمسا مشتركا لمتابعتهم في حالة سراح مؤقت، استنادا إلى وضعيتهم كلاجئين فارين من السودان التي تمنحهم وضعا اعتباريا، إلى جانب عدم تشكيل الأفعال التي يتابعون من أجلها خطورة، كما أن صفة اللاجئ تعطي ضمانات للمتابعة في حالة سراح.
وشدد هؤلاء المحامون على أن المتهمين متشبّثون ببراءتهم وإنكارهم للأفعال المنسوبة إليهم، التي أكدوا أنها غير ثابتة في حقهم.
وقوبل طلب هيئة الدفاع السراح المؤقت بالرفض من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
ويتابع المتهمون في هذه المجموعة بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.