تعيينات جديدة لمسؤولين أمنيين بالمغرب

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن الرباط وسلا ومكناس والعيون والجديدة، وكذا بمنطقة المحاميد بمراكش، ومدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لولاية أمن بني ملال، وكذا مدينتي العروي وتويست بوبكر.
وشملت هذه التعيينات التي أشّر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وضع إطار أمني من شرطة الزي على رأس قسم وحدات حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي المسؤول عن التدبير العملياتي والإداري لمجموع فرقة ووحدات حفظ النظام على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني من الكفاءات الشابة على رأس قسم الملفات والدراسات السمعية البصرية التابع للمديرية المركزية.
وعلى المستوى المركزي دائما، عرفت مديرية الشرطة القضائية تعيين رئيس لمصلحة مكافحة ترويج المخدرات التابع لقسم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة المتابعة العملياتية والتنسيق التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية المركزية.
أما على المستوى اللاممركز، فقد تضمنت القرارات الأخيرة تعيين مجموعة من رؤساء مصالح الأمن العمومي، من بينهم نائب لرئيس منطقة أمن المحاميد بمراكش، ورئيس للهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى للأمن بمكناس، ورئيس دائرة للشرطة بمدينة تويست بوبكر، ورؤساء لفرق السير والجولان بمدن سوق السبت أولاد النمة والعروي.
وفي الإطار نفسه، ومواكبة لمسار تعميم وتدعيم فرقة مكافحة العصابات التي تم إحداثها مؤخرا، تم تعيين رئيس لهذه الفرقة المتخصصة بمدينة الجديدة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة التقدم السويسي بمدينة الرباط، ورئيس للفرقة الجنائية بمدينة العيون، بالإضافة إلى رئيس فرقة الاستعلامات العامة بمدينة سلا الجديدة.
يشار إلى أن هذه التعيينات تندرج في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، الذي يعتمد أساسا على تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها إلى مختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة وفعالية خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة إلى عموم المواطنين والمقيمين على التراب الوطني.