حزب الاستقلال وبادو يقاضيان بنكيران بسبب "تهريب الملايير"

في تطور لافت للصراع بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحزب الاستقلال، بعد الاتهامات التي قذف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والتي تتعلق بتهريب قيادات استقلالية "الملايير" إلى الخارج، ومتابعة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو في قضية امتلاك شقتين في باريس، قرر حزب الميزان مقاضاة رئيس الحكومة.
وحسب ما علمت هسبريس فإن اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لعشية الخميس والذي انتهى قبل قليل، وخصص للرد على هذه الاتهامات، خلص إلى رفع دعوتين قضائيتن ضد رئيس الحكومة، الأولى باسم حزب الاستقلال والثانية باسم الوزيرة السابقة ياسمينة بادو باعتبارها المعنية المباشرة بالاتهامات التي جاءت على لسان المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية في قضية الشقتين.
مصدر من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قال لهسبريس إن على رئيس الحكومة الكشف عن لائحة من اتهمهم بتهريب الملايير خارج أرض الوطن، مؤكدا "استعداد حزب الاستقلال للتبرؤ من أعضاء الحزب في حالة تورطهم فيما ادعاه بنكيران".
وأضاف مصدر هسبريس أن اللجوء للقضاء مرده أمران اثنان، الأول أن ما تفوه به رئيس الحكومة صحيح ووقتها سنتهمه بالتستر على المجرمين، والثانية أن الأمر قذف ووقتها سيتابع رئيس الحكومة بتهمة "القذف"، يقول المصدر ذاته.
إلى ذلك قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في ذات الاجتماع حسب مصدر هسبريس، أن تدعو من خلال فريقها النيابي بمجلس للنواب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفة اللقاحات والتي أثير من ورائها هذا الموضوع، موضحا أن القيادية في حزب الاستقلال ياسمينة بادو اشترت شقة واحدة في باريس بمبلغ 250 مليون سنتيم فقط وكان ذلك سنة 1998 أي قبل استوزارها.