تطورات جديدة تعرفها قضية رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتيي" ومن معه، بعد متابعتهم قضائيا بمحكمة الاستئناف بطنجة، بناء على شكاوى رفعتها موظفات مغربيات سابقات في فروع مجموعة "Assu 2000" – التي تمت تسميتها "فيفالدي"- بينما يظل المستثمر الفرنسي، المتهم الأول ومالك المجموعة، معتقلا من طرف الشرطة الفرنسية، بعد سلسلة شكايات اتهمته ب"اغتصاب واحتجاز واختطاف قاصرات أجنبيات، ضمنهن مغربيات". عائشة كلاع، المحامية التي انتصبت للدفاع عن الضحايا، أفادت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن اليوم الأربعاء شهد "انعقاد جلسة في إطار التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، قصد الاستماع إلى المتهمين في القضية، البالغ عددهم 6 معتقلين احتياطياً، بينما يتابع اثنان آخران في حالة سراح". وأضافت كلاع، التي تشغل أيضا رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، أن "جنسيات المتابَعين مختلفة، تتنوع بين حاملي جنسية مزدوجة فرنسية-مغربية، أو فرنسية-تونسية، أو فرنسية"، لافتة إلى أنه "تقرر إرجاء انعقاد الجلسة، التي ستعرف مواجهة مباشرة بين الضحايا والمتهمين، إلى يوم 6 أكتوبر المقبل". وأضافت عضو هيئة الدفاع عن الضحايا المغربيات أن "أحد المشتكى بهم، وهو فرنسي الجنسية، تم تقديمه، اليوم، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، من أجل استنطاقه، وكذا الاستماع لضحيته التي أكدت ما ورد سابقا في شكايتها"، مردفة: "مازلنا في انتظار قرار الوكيل العام بشأنه، من حيث متابعته من عدمها، قبل إحالته على الجلسة أو الأمر بتعميق البحث". وخلصت المحامية ذاتها، ضمن تصريحها، إلى استمرار وتكثيف البحث عن "متهم رئيسي في الملف (المدير العام لفرع المجموعة الفرنسية بطنجة)، يحمل الجنسية الفرنسية-التونسية، مازال في حالة فرار". بدوره، كشف عبد الفتاح زهراش، محامي ضحايا "جاك بوتيي"، في حديث مع هسبريس، أن "الدفاع تقدّم إلى قاضي التحقيق بمُلتمسَيْن؛ الأول يتعلق بانتداب قضائي بناء على اتفاقية دولية للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، بينما الملتمس الثاني يطالب بتوفير حماية قانونية وأمنية للضحايا طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى انتظارهم الرد في غضون هذا الأسبوع. واستأثرت القضية، منذ ماي الماضي، بمتابعة واسعة شدّت اهتمام الرأي العام المغربي والعالمي، قبل أن تقرر مجموعة من النساء المغربيات اللائي تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي من طرف المليونير الفرنسي "جاك بوتيي" تقديم شكايات جديدة إلى كل من القضاء المغربي والقضاء الفرنسي، من أجل إنصافهن جراء الأفعال الإجرامية التي مارسها عليهن المستثمر الفرنسي بمعية شركائه المغاربة بطنجة. وكان محامو الادعاء أوضحوا، في ندوة صحافية عقدت سابقا بطنجة، أن المتهمين يواجهون بشكل خاص جنايات وجرائم تتعلق ب"الاتجار بالبشر"، و"التحرش الجنسي" و"الاعتداء غير اللائق" و"العنف اللفظي والمعنوي"؛ تبعا لوقائع حدثت بين عام 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا. كما تحدثت مجموعة من المشتكيات، خلال الأسابيع الأخيرة، عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل الشركة الفرنسية بطنجة. وخلال المؤتمر الصحافي، شجبت الشابات – اللواتي تحدّثن شريطة عدم الكشف عن هوياتهن وحمايتهن بنظارات داكنة- "حملة ترهيب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نفذها مقربون من بوتيي". جدير بالتذكير أنه جرى اعتقال بوتيي، رجل الأعمال الفرنسي الثري (75 عاماً)، شهر ماي المنصرم في باريس، بعد فتح تحقيق أولي في منتصف مارس مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.
