وزير الصحة يكشف "معطيات صادمة" عن وضعية مُعدّات المستشفيات العمومية

بينما ينصبّ جزء من الانتقادات الموجهة إلى المنظومة الصحية على افتقار المستشفيات العمومية إلى التجهيزات الطبية، قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معطيات صادمة بشأن هذا الجانب، إذ كشف أن غالبية المعدات الطبية المتوفرة غير مستعملة، واعدا بمعالجة هذا الخلل.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رده على ملاحظات أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أن عشرين في المائة فقط من المعدات الطبية المتوفرة في المستشفيات العمومية هي التي يتم استعمالها.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن "العرض الصحي العمومي فيه أحدث المعدات؛ ولكن الإشكال المطروح هو أن النسبة المستعملة منها لا تصل حتى عشرين في المائة، وهذا يخلق لنا مشاكل كثيرة"، مضيفا: "هناك ضياع كبير".
وشدد آيت الطالب على أن هناك حاجة إلى إعادة النظر بشكل شمولي في الاستثمار في تجهيز المؤسسات الاستشفائية بالمعدّات من أجل الحفاظ على ميزانيات الاستثمار للمؤسسات الصحية، موضحا أن هناك معدات لا حاجة إلى اقتنائها، من قبيل الأجهزة التي تتغير قطع غيارها باستمرار، ما يؤدي إلى التخلص منها بعد تعطّلها.
وأردف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن الوزارة ماضية في هذا التوجه الهادف إلى عدم اقتناء الأجهزة غير القابلة للإصلاح، والاكتفاء بشراء الأجهزة المتطورة المواكبة للتطور التكنولوجي التي يسهل إصلاحها.
وبخصوص البنايات الصحية، قال المسؤول الحكومي عينه إن العرض الصحي يعرف دينامية على هذا الصعيد، في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها الوزارة، حيث تتم إعادة بناء وصيانة 1365 مركزا صحيا، من أجل أنسنة القطاع، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه المراكز الصحية للقرب، أي المراكز الموجودة في الأحياء.
من جهة ثانية، اعتبر آيت الطالب أن مشروع القانون الإطار 06.22، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، "يعد بثورة في قطاع الصحة بالمغرب، ويعتبر وفرصة تاريخية لبناء نظام صحي بشُحنة إنسانية قوية؛ لأنه يشكل تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها".
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الغاية من مشروع القانون الإطار هي جعل المنظومة الصحية تستجيب، على نحو أمثل، لمختلف التحديات بهدف ضمان إنجاح مختلف الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب بحجم أفق انتظارات المواطنات والمواطنين".
ويهدف مشروع القانون الإطار، أيضا، أردف آيت الطالب، إلى رفع مستوى الثقة في المنظومة الصحية، التي قال إنها "تعيش دينامية كبيرة لبلوغ الأمن الصحي رغم النواقص والتحديات التي تواجهها".
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن الورش الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس "سيعود بالنفع على المواطنين، عبر توفير ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين الذين سيستفيدون من الحماية الاجتماعية".